استؤنفت في الاجتماعات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بمشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، عقدت لقاءات برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن بالإضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفني لمناقشة تفصيلات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على إثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.
كما شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الملف الحيوي وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون.
وأكد شكري استعداد مصر لمواصلة التفاوض في غضون الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها ويؤمن مصالح مصر المائية.
واتفق الوزراء على مواصلة المفاوضات اليوم 15 يناير 2020 لليوم الثالث على التوالي لمواصلة التباحث حول كافة جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ قد أعلن أن اجتماعات المفاوضات حول ملء سد النهضة الإثيوبى فى الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت الإثنين، تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصرى والأمريكى تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التى يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة،.
كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء سد النهضة وتشغيله.
وكان وزيرا الخارجية والموارد المائية والرى قد شاركا فى الاجتماع الذى عٌقد ١٣ يناير ٢٠٢٠ بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ومن جانبه قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الرى إن المفاوضات أظهرت أن إثيوبيا ليست لديها رغبة في الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة مع مصر وكانت دائما تلوح بملء السد بشكل أحادي وهو مايعد مخالفا للقانون الدولي وهو أمر لن تقبله مصر للحفاظ على حصتها من مياه النيل الذي تنص على الاتفاقات السابقة.
وكانت وزارة الري قد أعلنت أن المفاوضات الحالية مع الجانب الأثيوبي بشأن بناء سد النهضة على نهر النيل وصلت إلى طريق مسدود وذلك بسبب تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية إضافة الى إعلان الجانب الأثيوبي بيانا يحوي بيانات مغلوطة عن المفاوضات.