نهال صلاح:
يسعي تحالف من كبري الشركات الأمريكية الي مقاومة الاتجاه المتزايد بين المسئولين السياسيين والعامة لتطبيق فكرة الحمائية.
وتقوم خطة التحالف علي قيام هذه الشركات بنشر دراسة عن الدور الايجابي الذي لعبته الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد الأمريكي.
وسوف تستخدم المائدة المستديرة للشركات الكبري المشكلة من كل من »جنرال اليكتريك« و»IBM « و»مايكروسوفت« هذه الدراسة لمواجهة الدعوات المتزايدة للحكومة لتفضيل الشركات التي تركز علي السوق المحلية علي الشركات متعددة الجنسيات والشركات الأجنبية المنافسة، خلال فترة الأزمة الاقتصادية.
وتقول صحيفة الـ »فاينانشيال تايمز« إن حزمة التحفيز الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة الأمريكية تشترط علي الشركات المستفيدة من خطة التحفيز أن تحصل علي جميع المدخلات المستخدمة في صناعاتها عن المنتجات المصنعة داخل الولايات المتحدة أو من شركات أمريكية لتشجيع مبيعات البضائع والخدمات الأمريكية، كما اقترحت الموازنة التي طرحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وضع قيود علي الاعفاءات الضريبية علي الأرباح التي تكتسبها المجموعات الأمريكية من مبيعاتها خارج البلاد.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات يمكن أن تلحق الضرر بالشركات الأمريكية الكبري مثل »جنرال اليكتريك« و»IBM « و»بروكتير آند جامبل«، التي تستمد أكثر من نصف أرباحها من مبيعاتها خارج الولايات المتحدة.
ويقول جون كاستيلاني، رئيس الدائرة المستديرة الكبري، التي يبلغ اجمالي الأرباح السنوية لأعضائها حوالي 5 آلاف مليار دولار للشركات إنه من الواضح أن الرياح السياسية ممتلئة بالمشاكل بالنسبة للشركات التي تعتمد علي التجارة والتصدير، وأضاف: نحاول اعادة التفكير المنطقي الي النقاش، والولايات المتحدة يجب ألا تطلق النار علي قدمها الاقتصادية عن طريق اعاقة قدرة شركاتها علي التوسع خارج البلاد وخلق وظائف داخل الولايات المتحدة.
ووجدت الدراسة التي أعدها ماثيو سلوتير البروفيسور في الاقتصادات الدولية أن الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية تعمل علي تقوية الاقتصاد الأمريكي من خلال النشاط المحلي والارتباطات الدولية.
أضاف البروفيسور سلوتير أن الشركات الأم للشركات متعددة الجنسيات، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، يمثل نشاطها ما يقرب من ربع اقتصاد القطاع الخاص في البلاد، وحوالي ثلث رأس المال الاستثماري بها وأيضاً ثلاثة أرباع تجارب الأبحاث والتطوير.
وأضاف البروفيسور سلوتير أنه في الفترة بين 1982 و2004 واحدة فقط من بين 5 من الشركات متعددة الجنسيات قد زادت من حجم العمالة لديها خارج الولايات المتحدة في الوقت الذي خفضت فيه من القوي العاملة لديها من الأمريكيين داخل الولايات المتحدة، وهو نموذج للعمل في هذه الشركات يراه النقاد تفريغاً للاقتصاد المحلي.
وأشار سلوتير الي أنه رغم ذلك فإن أكثر من ثلث هذه الشركات زادت من حجم العمالة لديها داخل الولايات المتحدة وخارجها في هذه الفترة، بينما خسر باقي هذه الشركات عدداً من العمالة في كل من داخل وخارج الولايات المتحدة.
قال سلوتير إن الفكرة التي ترتكز علي أن تقييده قدرة الشركات متعددة الجنسيات علي التوسع خارج البلاد، من شأنه خلق مزيد من الوظائف في الولايات المتحدة هي فكرة خاطئة تماماً.
من جانبه أعرب بيرني سانديرز السيناتور الأمريكي الذي يؤيد تشريعاً لمنع البنوك التي تحصل علي الدعم الحكومي من تشغيل عمال خارج الولايات المتحدة عن اعتقاده بأن أعضاء المائدة المستديرة للشركات الكبري كانوا واضحين بشأن رغبتهم في إغلاق المصانع داخل الولايات المتحدة وفتحها في الصين، وأضاف سانديرز في تصريحات لصحيفة الـ »فاينانشيال تايمز« أن نمو الأعمال التجارية في السنوات الأخيرة داخل الولايات المتحدة كانت مسئولة عنه الشركات صغيرة الحجم.
كما ذكر تود تاكر، مدير الأبحاث لدي جماعة حماية المستهلك »بابليك ستيزين«، أن الشركات متعددة الجنسيات تؤيد سياسات تتعارض مع منفعة الاقتصاد الأمريكي والمصالح الأخري للغالبية من المواطنين الأمريكيين.
يسعي تحالف من كبري الشركات الأمريكية الي مقاومة الاتجاه المتزايد بين المسئولين السياسيين والعامة لتطبيق فكرة الحمائية.
وتقوم خطة التحالف علي قيام هذه الشركات بنشر دراسة عن الدور الايجابي الذي لعبته الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصاد الأمريكي.
وسوف تستخدم المائدة المستديرة للشركات الكبري المشكلة من كل من »جنرال اليكتريك« و»IBM « و»مايكروسوفت« هذه الدراسة لمواجهة الدعوات المتزايدة للحكومة لتفضيل الشركات التي تركز علي السوق المحلية علي الشركات متعددة الجنسيات والشركات الأجنبية المنافسة، خلال فترة الأزمة الاقتصادية.
وتقول صحيفة الـ »فاينانشيال تايمز« إن حزمة التحفيز الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة الأمريكية تشترط علي الشركات المستفيدة من خطة التحفيز أن تحصل علي جميع المدخلات المستخدمة في صناعاتها عن المنتجات المصنعة داخل الولايات المتحدة أو من شركات أمريكية لتشجيع مبيعات البضائع والخدمات الأمريكية، كما اقترحت الموازنة التي طرحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وضع قيود علي الاعفاءات الضريبية علي الأرباح التي تكتسبها المجموعات الأمريكية من مبيعاتها خارج البلاد.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات يمكن أن تلحق الضرر بالشركات الأمريكية الكبري مثل »جنرال اليكتريك« و»IBM « و»بروكتير آند جامبل«، التي تستمد أكثر من نصف أرباحها من مبيعاتها خارج الولايات المتحدة.
ويقول جون كاستيلاني، رئيس الدائرة المستديرة الكبري، التي يبلغ اجمالي الأرباح السنوية لأعضائها حوالي 5 آلاف مليار دولار للشركات إنه من الواضح أن الرياح السياسية ممتلئة بالمشاكل بالنسبة للشركات التي تعتمد علي التجارة والتصدير، وأضاف: نحاول اعادة التفكير المنطقي الي النقاش، والولايات المتحدة يجب ألا تطلق النار علي قدمها الاقتصادية عن طريق اعاقة قدرة شركاتها علي التوسع خارج البلاد وخلق وظائف داخل الولايات المتحدة.
ووجدت الدراسة التي أعدها ماثيو سلوتير البروفيسور في الاقتصادات الدولية أن الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية تعمل علي تقوية الاقتصاد الأمريكي من خلال النشاط المحلي والارتباطات الدولية.
أضاف البروفيسور سلوتير أن الشركات الأم للشركات متعددة الجنسيات، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، يمثل نشاطها ما يقرب من ربع اقتصاد القطاع الخاص في البلاد، وحوالي ثلث رأس المال الاستثماري بها وأيضاً ثلاثة أرباع تجارب الأبحاث والتطوير.
وأضاف البروفيسور سلوتير أنه في الفترة بين 1982 و2004 واحدة فقط من بين 5 من الشركات متعددة الجنسيات قد زادت من حجم العمالة لديها خارج الولايات المتحدة في الوقت الذي خفضت فيه من القوي العاملة لديها من الأمريكيين داخل الولايات المتحدة، وهو نموذج للعمل في هذه الشركات يراه النقاد تفريغاً للاقتصاد المحلي.
وأشار سلوتير الي أنه رغم ذلك فإن أكثر من ثلث هذه الشركات زادت من حجم العمالة لديها داخل الولايات المتحدة وخارجها في هذه الفترة، بينما خسر باقي هذه الشركات عدداً من العمالة في كل من داخل وخارج الولايات المتحدة.
قال سلوتير إن الفكرة التي ترتكز علي أن تقييده قدرة الشركات متعددة الجنسيات علي التوسع خارج البلاد، من شأنه خلق مزيد من الوظائف في الولايات المتحدة هي فكرة خاطئة تماماً.
من جانبه أعرب بيرني سانديرز السيناتور الأمريكي الذي يؤيد تشريعاً لمنع البنوك التي تحصل علي الدعم الحكومي من تشغيل عمال خارج الولايات المتحدة عن اعتقاده بأن أعضاء المائدة المستديرة للشركات الكبري كانوا واضحين بشأن رغبتهم في إغلاق المصانع داخل الولايات المتحدة وفتحها في الصين، وأضاف سانديرز في تصريحات لصحيفة الـ »فاينانشيال تايمز« أن نمو الأعمال التجارية في السنوات الأخيرة داخل الولايات المتحدة كانت مسئولة عنه الشركات صغيرة الحجم.
كما ذكر تود تاكر، مدير الأبحاث لدي جماعة حماية المستهلك »بابليك ستيزين«، أن الشركات متعددة الجنسيات تؤيد سياسات تتعارض مع منفعة الاقتصاد الأمريكي والمصالح الأخري للغالبية من المواطنين الأمريكيين.
