قال المدير المالي لبنك عوده لرويترز إن البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من بنوك، مما يشير إلى إعادة تفكير محتملة في الاستراتيجية في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية.
وقال المدير المالي تامر غزالة إن بنك عودة سيدعو لعقد اجتماع للمساهمين في الأسبوع الثاني من فبراير للتصويت على زيادة رأس المال، وإنه واثق من الحصول على دعم المساهمين.
وقال “إقبال المستثمرين على مصر زاد. لم نصل لأي اتفاق مع أي طرف لإتمام عملية لكننا ندرس هذا إذا حصلنا على العرض المناسب”.
وكانت مصادر قالت لـ “المال” ، أمس ، أن مجموعة بنك عوده اللبنانية تدرس بيع وحدتها فى السوق المحلى (عوده مصر) فى إطار خطة للتخارج من بعض استثماراتها فى عدد من الأسواق بغرض تعزيز وضعها المالى والتوافق مع متطلبات البنك المركزى اللبنانى الذى يعكف على إدارة أزمة اقتصادية عنيفة بالبلاد عقب اندلاع مظاهرات أكتوبر الماضى للمطالبة بإقالة الحكومة.
فيما نفى البنك المركزى المصرى تلقيه اى طلب من البنك اللبنانى لبيع عملياته فى مصر حتى الآن.
وتعمل المجموعة فى عدد من الأسواق يتصدرها ، مصر وتركيا وسويسرا وفرنسا والأردن والعراق وقطر والإمارات ، وتوظف ما يقرب من 6200 شخصا من بينهم 1431 فى الوحدة المصرية.
وقال مصدر بالبنك ، إن المجموعة تلقت بالفعل طلبات من بنوك عربية وأجنبية لشراء (عوده-مصر) ، لكنها لم تتخذ أى قرارات بشأن البيع حتى الآن ، مؤكدة أن “الأمر برمته لازال محل دارسة”.
فيما أشار مصدر مصرفى الى إن المجموعة قد تضطر للتخارج من أسواق أخرى بجانب مصر وذلك للتوافق مع متطلبات البنك المركزى اللبنانى والتى تلزم بالبنوك هناك بإجراء زيادة فى رؤوس أموالها بنسبة 20% قبل نهاية يونيو المقبل.
أوضح أن “عوده مصر” مطالب أيضا برفع رأسماله الى 5 مليارات جنيها وفقا لمشروع قانون البنوك الجديد الذى تم إحالته الى البرلمان المصرى قبل أيام ، فيما يبلغ رأسماله المدفوع حاليا 2.152 مليار جنيها والأرباح المحتجزة نحو 4 مليارات جنيها وفقا للقوائم المالية فى سبتمبر الماضى ، وبالتالى فان المجموعة الأم فى لبنان قد ترى من الأفضل الاستفادة من عائد بيع ذراعها فى مصر بدلا من اضطرارها لتقديم مزيد من الدعم لرأس المال.
واشارت المصادر الى أن العروض لا تعني أن المجموعة البنانية لديها نية أكيدة لبيع بنك عوده مصر لكنها مجرد مقترحات تحت الدراسة من قبل مجلس إدارة المجموعة.