أصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى القرار رقم 1 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لعام 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كان مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، الذى لم يمض عليه سوى أشهر قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.
تضمنت التعديلات مد فترة التصالح فى المخالفات عامًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع دفع ثلاثة أقساط دون فوائد.
وتضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة بعد أن كانت قاصره على عدد محدود من المكاتب الاستشارية.
فى السياق نفسه اتفقت لجنة الإسكان بالبرلمان مع الحكومة على وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تعديلات «التصالح مع مخالفات البناء» الذى أقر فى ديسمبر الماضى، لضمان عدم خروج اللائحة عن فلسفة القانون تصعب من تطبيقه كما حدث فى القانون السابق.
وتقدم النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان فى البرلمان، بمقترح ينص على إجازة التصالح لكل وحدة بشكل مستقل، دون إلزام التصالح على العقار المخالف بالكامل، كما هو منصوص عليه داخل القانون لإدراجه ضمن بنود اللائحة التنفيذية.
وأكد فى تصريح لـ«المال» أن إلزام التصالح على العقار بالكامل يمثل إجحافًا للمواطن الذى يقع تحت رحمة باق قاطنى العقار المخالف الرافضين للأمر.
أشار فهمى إلى أن المقترح من المقرر أن يدرج ضمن اللائحة التنفيذية للقانون والمقرر خروجها خلال شهرين لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح، والاستفادة من القانون عقب تعديله، لافتًا إلى أن اتفاق اللجنة مع الحكومة على وضع اللائحة يعد الأول من نوعه لضمان التسهيل على المواطنين، وتحقيق الهدف المرجو وتجنب فشل تطبيقه كما حدث مع القانون السابق.
كما كشف عن استهداف تحصيل ما يقرب من 500 مليار جنيه، حال تطبيق القانون توجه إلى خزينة الدولة.