أكد ل رئيس البرلمان حرص الدولة علي عدم تصفية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، قائلا :” مصر لا تصفي شركات على الإطلاق، وما يحدث هو إعادة هيكلة بعد أن فشلت خطط الخصخصة “.
جاء ذلك خلال اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية وsace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، وسط مطالب النواب بأن يكون هناك رؤى وخطط واضحة للنهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة من قبل الشركة القابضة في مصر على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس البرلمان :”الضمان هنا من وزارة المالية للتطوير وليس بيع أراضي أو أصول من الشركات إطلاقا”.
و شهدت الجلسة العامة اليوم ، تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، علي أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هي ملك للدولة ونصرف له مرتبات سنويا بواقع مليار ونصف سنويا، ومن ثم تذهب الدولة من خلال وزارة المالية ضمان للمستمرين من أجل العمل على التطوير والنهوض بها للخروج من عثرتها والدولة تقوم بهذا الدور فى إطار التطوير.
وتابع معيط :” حدث ذلك فى شركة الكهرباء القابضة وأيضا البترول وحققنا نتائج إيجابية”.
واستطرد: “ما هي القصة لاما أصلح أو أخصص ونحن نسلك طريق الإصلاح”.
ووافق البرلمان في جلسته العامة اليوم علي مجموع القانون ، وقرر إحالته إلي مجلس الدولة للمراجعة ، علي أن يحضر وزير قطاع الأعمال جلسة التصويت النهائي علي القانون لعرض خطة تطوير شركات قطاع الاعمال.