أعلن اتحاد مصنعى وموزعى السيارات «SMMT» عن أن المبيعات هبطت فى بريطانيا -ثانى أكبر سوق فى أوروبا بعد ألمانيا- العام الماضى بأكثر من %2.7 للعام الثالث على التوالى، لتهبط إلى 2.3 مليون وحدة، لتسجل أدنى مستوى منذ 2013.
يأتى انخفاض مبيعات السيارات فى السوق البريطانية طوال الأعوام الثلاثة الماضية مع تشدد القيود المفروضة على المركبات التى تعمل بالوقود التقليدى مثل البنزين والسولار، وتزايد مخاوف المستهلكين من التداعيات السلبية المرتقبة من أزمة البريكسيت عندما تخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى.
ذكر موقع «أوتو دوت كوم» التابع لوكالة إيكونوميك تايمز الهندى أن مبيعات السيارات فى السوق البريطانية تراجعت العام الماضى 390 ألف وحدة من المستوى القياسى الذى سجلته فى 2016 عندما تجاوز 2.69 مليون وحدة، مع انخفاض إنفاق المستهلكين رغم انتعاش معدل التوظيف وتزايد الأجور.
قال مايك هاوز، رئيس رابطة اتحاد مصنعى وموزعى السيارات «SMMT»، إن الغموض فى كيفية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى، أو ما يعرف بأزمة بريكسيت أدى إلى ضعف النمو الاقتصادى وعزوف المستهلكين عن شراء سيارات جديدة خلال 3 أعوام الماضية، لا سيما مع الغرامات التى قررت المفوضية الأوروبية على السيارات التى ينبعث منها عوادم كربونية ما ساعد على ضعف الطلب.
مع ذلك فقد ارتفعت مبيعات السيارات خلال ديسمبر الماضى بنسبة %4 بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى بسبب العدد المحدود من بعض الموديلات، وعدم طرح إنتاج جديد منها انتظار الاختبارات والانبعاثات الكربونية التى قررتها المفوضية الأوروبية على المركبات التى تعمل بالسولار والبنزين.
أكد هاوز أن البريكسيت مازال أهم العوامل التى تؤثر على صناعة السيارات التى تعتمد أساسا على التصدير ما يعنى أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد يجعلها تخضع لرسوم جمركية قدرها %10 على السيارات التى تصدرها وتستوردها اعتبارا من العام، حال لم يتمكن بوريس جونسون رئيس الوزراء من عقد اتفاقية تجارية بعد البريكسيت مع الاتحاد الأوروبى.
أضاف أن المستوى المرتفع من الجمارك يجعل إنتاج السيارات البريطانية غير اقتصادى ما يضر بالخطط الاستثمارية للعديد من الشركات، وتتوقف لدرجة أن مدراء هذه الشركات لا يرون أى ضوء فى نهاية النفق المظلم الناجم عن البريكسيت.
تعد القواعد البيئية المتشددة من المشاكل الأخرى التى تعانى منها صناعة السيارات البريطانية، لأنه من المتوقع أن تلتزم الحكومة بالقرارات الحالية التى تطبقها المفوضية الأوروبية، التى تفرض غرامات على شركات السيارات التى ينبعث منها أكثر من 95 جراما من ثانى أوكسيد الكربون لكل كيلومتر تسيره المركبة.
كانت السيارات المباعة العام الماضى فى بريطانيا ينبعث من الواحدة منها 127.9 جرام من ثانى أوكسيد الكربون لكل كيلومتر فى المتوسط بالمقارنة مع 120.4 جرام التى حددتها المفوضية لأوروبية، التى تقل العام الجارى إلى 95 جراما من ثانى أوكسيد الكربون لكل كيلومتر.
يتعين على بريطانيا أن تقلص التكاليف على شركات السيارات والمستهلكين من خلال زيادة دعمها للسيارات الكهربائية التى تخلو من أى انبعاثات كربونية والتى بلغت نسبة مبيعاتها العام الماضى أقل من %2 من إجمالى المبيعات بحسب مايك هاوز.