أعلن البنك المركزي أن مبلغ الخمسة مليارات جنيه الذي تم تخصيصه لإقراض الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 7% تم استفاده بالكامل.
وأضاف في تعليمات جديدة أنه عقب استفاد المبلغ المتاح فإنه على البنوك التوقف عن منح تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة، مع إمكانية استفادة القطاع الخاص الصناعي من المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بتاريخ 22 فبراير 2016 وتعديلاته في 5 مارس 2017 بشأن تخصيص 5 مليارات جنيه على شرائح تقوم البنوك بإعادة إقراضها للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 7% بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط الإنتاج الجديدة .
جدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن منذ أيام تفاصيل المبادرة الجديدة لتوفير التمويلات الميسرة للقطاع الصناعي والتي خصص لها نحو 100 مليار جنيه تستفيد منها الشركات التي تحقق مبيعات بين 50 مليونا إلى مليار جنيه سنويًا.
وقال إنه يتم الاعتداد بحجم الأعمال أو الإيرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة بصورة مجمعة، في حالة مبادرة دعم قطاع الصناعة، وتقدم التمويلات بسعر عائد متناقص 10%.
وتهدف المبادرة إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل وكذا تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وفقًا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.
ووجه البنك المركزي بإيلاء العناية والأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة .
وألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على العميل على استخدامها في الغرض الممنوح من أجله، وفي حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة، يتم استبعاده منها وتعديل سعر العائد وفقًا لما يتراءى للبنك .