الجمع بين معاشين.. وزيرة التضامن تصدر أول قرار لدعم ذوي الإعاقة

أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منشورا عاما رقم 15 لسنة 2020 الذي يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.

وأوضح قرار وزيرة التضامن أن هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين، وهي أن يكون المستحق مصرى الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل،

الشروط

كما شمل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة، إلى جانب أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب.

وذكرت أنه يتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975 على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك.

ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة، وبطاقة الرقم القومي، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق.

ولفت إلى ضرورة توافر المعاشات المستحق عن النفس، والزوج أو الزوجه، والوالد او الوالدة، والمستحق عن الابن أو الابنة ثم المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.

ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.

وأشار المنشور إلى أنه يجوز للمستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.

اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية، وتسعى له الوزارة منذ صدور القانون.

وأضافت القباج أن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتي تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.

وأكدت القباج أنها شرفت بالعمل علي لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق كافة بنودها وتفعيل كل ماجاء فيها سعيا لتوفير كافة سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في إستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.