حجز دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل للحكم

حددت حكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن كمال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 14 مارس لإصدار الحكم في الدعوى المقامة أمامها والتي تطالب بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل للحكم.

 وطالبت الدعوى المُشرع بتعديل قانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 عاما، لأنه ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا، في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند بلوغ ١٦ عامًا.

كما استندت الدعوى على نص المادة 111 من القانون ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما حدث في قضية “شهيد الشهامة” محمود البنا والتي هزأت الرأي العام.

وأوضحت الدعوى، أنه منذ تولى جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول، وظهر تمويل الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

كتبت – نجوى عبد العزيز