طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرون، رئيس الوزراء بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، بهدف أن تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، والعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة ، وقالوا إن إصدار القانون سيحاسب من يُعوق الاستثمار ومن يضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما يحاسب من يُهدر أموال الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية .
وحضر أيضا المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين .
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع للمستثمرين ورجال الأعمال أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص معا .
وذلك من أجل المشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.
رجال الأعمال والمستثمرون يشيدون باجتماع رئيس الوزراء
وأكد رئيس الوزراء على حرصه الشديد على الاستماع لكافة الآراء والأفكار، التي تخص دفع عجلة الاستثمار في مصر.
ويحرص على العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.
وأكد أنه يحرص على الوقوف على المشكلات التي يراها المستثمرون ورجال الأعمال من جانبهم تعوق ضخ استثمارات جديدة.
ويؤسس ذلك لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص .
ويتم وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة تصلح لأن تكون خارطة طريق واضحة هدفها تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وتابع رئيس الوزراء أن ذلك الأمر يُساهم في النهوض بكافة قطاعات الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ووجه المستثمرون ورجال الأعمال، الشكر إلى رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، ولجنة الاستثمار، وأيضا تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار التي يحضرون اجتماعها .
وأشادوا بانعقاد الاجتماع قائلين إنه الاجتماع الذي يتم فيه لأول مرة سماع أصوات المستفيدين الحقيقيين في هذا القطاع.
ولفتوا إلى أن إشارة رئيس الوزراء إلى دعوة عددٍ منهم لمناقشة ممثلي الحكومة في اللجنة الوزارية للاستثمار التي شكلها عمل جدير بالإشادة.
واستمع رئيس الوزراء إلى المشكلات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين والمعوقات والتي طرحوا خلالها إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية .
المستثمرون يؤكدون أهمية تعديل قانون التعاونيات
وناقشوا أيضا أهمية تعديل قانون التعاونيات، وكذلك الاهتمام بالنقل السريع لتشجيع صادرات المحاصيل الزراعية سريعة التلف إلى مختلف دول العالم .
وناقشوا ضرورة إعداد دراسات متعمقة حول الزراعة المشتركة بدول القارة الإفريقية .
وكذلك تقنين الأراضي للجادين بسعر مناسب، والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وتحديث نُظم الري .
كما سلط المستثمرون الضوء على أهمية القيام بالحملات الترويجية للاستثمار في مصر، وأشاروا إلى دور مكاتب التمثيل التجاري في ذلك .