تأجيل دعوى مستثمرين متعثرين ضد المصرية للمنتجعات السياحية

أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن قيام محكمة جنوب القاهرة، بتأجيل دعوى بعض المستثمرين المتعثرين ضدها إلى جلسة 12 فبراير المقبل.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس، إن الدعوى كان من المقرر نظرها يوم 1 يناير الجارى، وتم تأجيلها إلى جلسة 8 يناير وحضر المحامى عن المدعين وتم تأجيلها إلى جلسة 12 فبراير للمستندات.

وأضافت المصرية للمنتجعات السياحية أن هذه الدعوى مرفوعة من طارق محمدى ناصف منصور، وجيهات عادل سليمان، ويطالبان فيها بتثبيت سعر قطعة أرض والاتفاق على طريقة جديدة لدفع أقساطها.

رفض دعوى مستثمرين متعثرين ضد الشركة لوجود شرط تحكيم

وأعلنت المصرية للمنتجعات السياحية  فى ديسمبر الماضى عن قيام محكمة جنوب القاهرة، برفض دعوى بعض المستثمرين المتعثرين ضدها، بسبب وجود في العقود الموقعة بينهما.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية بتاريخ 26 ديسمبر الماضى، إن هذه الدعوى رفعها طارق محمدى ناصف منصور، وجيهان عادل سليمان، ضد الشركة للمطالبة بتثبيت سعر قطعة أرض محل تعاقدات سابقة بينهما منذ عام 2015.

وطالب محامي المدعين في الدعوى بالتنازل عن الطلب الخاص بإقرار ثمن بيع قطعة الأرض محل العقد بالجنيه .

ويعني اشتراط أطراف التعاقد للتحكيم فى عقود التجارة والاستثمار، حجب المحاكم العادية عن نظر النزاعات المحتملة التى يرفعها أحد الأطراف أمامها منفردا دون موافقة الطرف الآخر وفقا لقانون التحكيم المصري.

خلاف بين مساهمي الشركة حول التعامل مع المتعثرين

وتشهد شركة المصرية للمنتجعات السياحية خلافا بين  بها حول عدة موضوعات أبرزها كيفية التعامل مع مديونيات متراكمة وصلت قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه.

وتختص هذه المديونية ببعض المستثمرين الذين اشتروا أراضى من الشركة بمنطقة “سهل حشيش” بمدينة الغردقة في عام 2015، ثم تراكمت عليهم الأقساط، بما دفع شركة مصر للتأمين وبعض الحاملين للأسهم، لإخطار الإدارة بضرورة التحرك العاجل والحازم لحل تلك الأزمة حفاظا على المال العام.

وتسيطر شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة، على 22.5% من الأسهم، و15.8% للشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار – فاديكو-، و6.96% لشركة رواد للسياحة، و8.05% لمصر للتأمين، و6.9% لمصر لتأمينات الحياة.

كما يستحوذ المساهم محمود وهيب على 5.2% بجانب المساهم أشرف عادل سليمان ومجموعاته المرتبطة 15.8% والباقي أسهم حرة التداول، طبقا لإفصاحات المصرية للمنتجعات السياحية المرسلة للبورصة المصرية.

وقرر مجلس إدارة المصرية للمنتجعات فى وقت سابق استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المستثمرين المتعثرين، حفاظا على أموال الشركة.

وكانت محكمة الغردقة الجزئية للأمور المستعجلة قضت فى وقت سابق بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد طارق محمدي ناصف منصور وأشرف سليمان وآخرين، بطلب طرد وإخلاء المدعى عليهم من قطع الأراضي بعد انفساخ عقود البيع لتحقق الشرط الصريح الفاسخ بعقود البيع.

واختصت الدعوى المذكورة بتعاقدات خاصة بأربعة قطع أراض بيعت فى يونيو 2015 بقيمة 40.9 مليون دولار، على مساحة 342 ألف متر مربع.

تأجيل دعوى المصرية للمنتجعات ضد التنمية السياحية إلى 18يناير

يشار إلى أن شركة المصرية للمنتجعات السياحية منخرطة حاليا فى نزاع  قضائى مع  الهيئة العامة للتنمية السياحية، بخصوص تخصيص مساحة أرض بمنطقة .

وقالت الشركة فى وقت سابق إن محكمة القضاء الإداري أحالت دعوى نزاعها مع الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى دائرة أخرى، وتحدّد لنظرها جلسة 4 يوليو الماضى، ثم أجلت إلى جلسة 26 أكتوبر ، ثم إلى 18 يناير.

وأضافت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة، إن أصل النزاع يعود إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

المصرية للمنتجعات تتحول للخسارة وتفسر الأسباب

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها إلى الخسارة خلال العام المالى الماضى المنتهى ديسمبر 2018؛ بسبب تراجع الإيرادات، وسجلت الشركة صافى خسائر 75.2 مليون جنيه خلال 2018، مقابل  69.4 مليون جنيه خلال 2017.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 126.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 281.06 مليون في 2017.

وأرجعت الشركة هذا التحول، فى إفصاح سابق للبورصة، إلى إعادة هيكلة نشاط “المصرية للمنتجعات”، وأوقفت تمامًا عمليات بيع الأراضي؛ وذلك لتحجيم العرض والحفاظ على القيمة السوقية للأراضي على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها قامت بالتركيز على بيع وحدات الإسكان السياحي.

ونوهت الشركة إلى أن الفروق المحاسبية تجعل الشركة لا تتمكن من الاعتراف بإيراد بيع الوحدة إلا بعد تسليمها للعميل، مما يؤدي إلى تأخر الاعتراف المحاسبي بالمبيعات التعاقدية.

وقالت الشركة إن دورة الإنتاج في صناعة التطوير العقاري والوقت اللازم لتسليم المنتجات تتطلب ما بين 3 و4 سنوات، لذلك فإن تحقيق إيرادات من المبيعات التعاقدية التراكمية سيظهر أثره في بيان الأرباح والخسائر بداية من 2019 فصاعدًا.

يُشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر 25.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح 42.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.