أعلن البنك المركزى المصرى عن مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 10 في المائة ووقف المبادرة السابقة والتي كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.
وذكر البنك المركزي في جديدة، أن تلك المبادرة تأتي استكمالا لمبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالقطاع السياحي ودعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التى ترغب في احلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي على أن يكون الغرض من التمويل اجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي .
وحدد البنك المركزي مدة القرض 15 سنة بحد اقصى ، وذلك وفقا للدراسة الإئتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع امكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة وذلك وفقا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الإئتمانية المعدة لكل عميل اخذا في الاعتبار عدم سريان المباردة على عملاء الحظر المطلق.
وأوضح البنك المركزي أن كل بنك يدخل في المبادرة يقوم بتمويل 75% بحد أقصى من اجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة
وشدد على ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية(شاملة دراسة الجدوى) التى أجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب .
وأكد على عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحه من اجله يتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس سعر الائتمان والخصم + 2% -10% مع التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.