عبرت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن التزامها بجدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى 12 يناير الجارى دون إضافة بنود أخرى إليها.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من برايم القابضة اليوم الأربعاء ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر حول طلب شركة صميم كابيتال المالية، إضافة بنود أخرى إلى اجتماع الجمعية العامة المقبل.
وقالت برايم القابضة إنها ملتزمة بجدول الأعمال الذى نشر فى دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة القادم فى 12 يناير مشيرة إلى أنها غير مسؤولة إلا عن الإفصاحات الصادرة من إدارة الشركة التنفيذية.
صميم تطالب بإضافة ثلاثة بنود للعمومية تشمل عزل الرئيس
وطلبت شركة فى وقت سابق من إدارة مجموعة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، إضافة ثلاث بنود جديدة للجمعية العمومية المرتقبة يوم 12 يناير الجارى.
وشملت البنود الثلاثة، عزل كل من شيرين القاضى رئيس مجلس إدارة المجموعة ومحمد ماهر رئيسها التنفيذى وهشام حسن مديرها المالي من مجلس الإدارة، وفقا للطلب الذى حصلت المال على نسخة منه فى 5 يناير الجارى.
وتعد شركة صميم كابيتال المالية المساهم الرئيسى فى برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة مساهمة تصل إلى 25.6%.
وقالت صميم إن قانون سوق المال يتيح للمساهم الذى يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة، تقديم أيه طلبات للمناقشة فى الجمعية العمومية القادمة.
وبررت صميم طلبها عزل شيرين القاضى من عضوية مجلس إدارة برايم ، إلى ما وصفته- بشبهة مخالفات مالية بدون وجه حق، كما بررت طلبها عزل ماهر بتقدم بعض موظفى برايم ببلاغ سابق ضده بتهم احتجازهم خلال عقد مجلس الادارة بتاريخ 14 ديسمبر الماضى.
كما أرجعت طلبها عزل هشام حسن، إلى كونه يتولى منصب المدير المالى للشركة ، وكان يتعين عليه – على حد وصف صميم – اكتشاف الواقعة المنسوبة لرئيس مجلس الإدارة ، والتحقيق فى مدى صحتها.
برايم القابضة: إجراءات إعفاء ممثلى صميم قانونية
وأعفى مجلس ادارة برايم فى وقت سابق ممثلى شركة صميم من المناصب التنفيذية بالشركة، الأمر الذى دفع صميم لمطالبة ، وهيئة الرقابة المالية بالتدخل لإيقاف قرارات مجلس الإدارة.
وتطور النزاع لاحقا بين الشركتين ليصل إلى عزل فهد الطرزى – ممثل صميم – من المنصب التنفيذى بمجلس إدارة برايم.
وقال محمد ماهر ، الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة، إن الإجراءات التى اتخذها مجلس الإدارة فى الآونة الأخيرة صحيحة شكلًا وقانونًا بموجب موافقة الجهات الرقابية عليها.
وأضاف ماهر فىللمال أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت الاجتماع السابق لمجلس إدارة برايم، والذى شهد إجراء تعديلات في المناصب الإدارية ، وبالفعل تم التأشير للمجلس الحالى فى السجل التجارى .
وأكد سير العمل بانتظام وبشكل طبيعي داخل الشركة خلال الأيام الماضية ، وقلّل من تأثير تقديم بلاغات للنائب العام ضدها، خاصة أن النيابة ليست الجهة المنوطة بالنظر فى هذا الصدد ؛ لأنها ستقوم بمخاطبة الجهة الرقابية للتعرف على قراراتها حيال الأزمة- بحسب وصفه.
صميم تطلب بيانا ماليا مفصلا عن رواتب ومكآفات مجلس الإدارة
وعلمت المال أن صميم طالبت مجلس ادارة برايم بشكل مكتوب فى 2 يناير الجارى ببيان مالى معتمد من مراقب حسابات المجموعة يكون تحت تصرف المساهمين ، ويتضمن جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس الادارة، وكل عضو بالمجلس ، وذلك في أعوام 2017 و2018 و2019، سواء كانت مكافآت أو مرتبات أو أتعاب أو بدلات وغيرها.
كما طلبت صميم أن يشمل البيان المالى كذلك ما تمتع به الأعضاء من مزايا عينية كالسيارات والمسكن المجانى، إضافة إلى المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة الحالى، والمكافآت والأرباح التى يقترح مجلس الادارة توزيعها على رئيس مجلس الادارة والاعضاء.
كما طلبت صميم من ادارة برايم اعداد بيان تحليلى وتفصيلى لمبررات إعفاء خالد راشد وفهد الطرزى من المناصب التنفيذية لبرايم، ونسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق المكلفة من مجلس الادارة، وبيان بتفاصيل المصاريف العمومية للشركة القابضة وأذرعها التابعة خلال سنوات 2017 و 2018 حتى ديسمبر 2019.
وشملت المطالب أيضا الحصول على مذكرة من رئيس مجلس الادارة، بمبررات رفض قرار لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة فى 26 نوفمبر الماضى، بزيادة مرتب خالد راشد واستعادة المبالغ التى تم صرفها بالزيادة.