تعكف شركة دى كاربون للاستشارات البيئية خلال العام الجارى على المشاركة فى إعداد المعايير الرئيسية لإصدار السندات الخضراء وآليات تطبيقها، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفريق من الخبراء، لضمان نجاح التجربة فى مصر، وتحديد أولويات تطبيقها فى المشروعات المستهدفة.
قال هشام عيسي، مؤسس مشارك فى «دى كاربون» وخبير فى علوم البيئة لـ«المال»، إن الشركة تعمل لإنهاء آليات تطبيق السندات المرتقب إصدارها قريبا، وتحتاج إلى تحديد معايير تطبيق الاستدامة فى اختيار المشروعات، مطالبا بتوحيد قواعد التمويل المستدام، وتطبيق السندات الخضراء.
الشركة تقوم بدور استشارى «CIB» لتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات البيئية
أضاف أن الشركة تتولى دور استشارى البنك التجارى الدولى لتنفيذ مبادرة المشروعات المستدامة، ورفض ضخ تمويلات للمشروعات الضارة للبيئة وفقا للمعايير الدولية منها التى تستخدم الفحم كوقود، لافتًا إلى أن تطبيق السندات الخضراء يسهم فى جذب تمويلات من المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات.
كانت وكالة «موديز» قد أعلنت أن قيمة الإصدارات العالمية للسندات الخضراء خلال أول 9 أشهر من 2018 وصلت إلى 109.6 مليار دولار، مقابل 110.1 مليار خلال نفس الفترة من 2017.
يذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية سجلت رقما قياسيا خلال العام المالى (2018)، واستثمرت 1.5 مليار دولار فى القطاع الخاص للمساعدة على خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
لفت إلى أن معايير إصدار السندات الخضراء تحتاج إلى أن تتضمن تحديد أولويات القطاعات التى تحتاج إلى تمويل قطاعات مثل الطاقة أو النقل، وتحديد آلية تطبيقها وتشمل تمويل المشروع بشكل كامل، أم جزء محدد فيه.
أضاف أن الشركة نجحت فى تولى الوكيل الوحيد فى مصر لإصدار تقارير الاستدامة من هولندا، من خلال المبادرة العالمية لإصدارها، لافتا إلى أننا الوكيل الوحيد لمبادرة «Gri» ويعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الشركة.
تابع أن الشركة قامت بإصدار حزمة تقارير «Gri» للعديد من الشركات الكبرى فى مصر خلال العام الماضي، يتمثل أبرزها فى شركة أبو قير للأسمدة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» بالقطاع الصناعي، لافتا إلى أنه تم إعداد تقرير لشركة جهينة للأغذية والدخول لقطاع الاتصالات، وإعداد تقرير لإحدى شركات الاتصالات.
ذكر إلى أن المبادرة العالمية لإعداد التقارير»GRI» تعد منظمة مستقلة ورائدة فى إعداد المبادئ التوجيهية لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات، ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة على المستوى البيئى والاجتماعى والاقتصادي.
لفت إلى أن الشركة وضعت لنفسها هدفًا استراتيجيًا للتوسع منذ عامين للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية، وتأثيرها على الشركات وبرامج التنمية المستدامة.
أشار إلى أن تقارير «GRI» تهدف إلى إطلاع الشركات المصرية على الأسباب التى تؤدى إلى الاستدامة ومعالجة نقاط الخلل بالشركة لإصلاحها، والتوافق وفقا لأهداف التنمية المستدامة الوطنية والمحددة دوليا، ومعالجة المشكلات الإدارية، بعد توقيع الدول العالمية على مبادئ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متكامل.
وعلى مستوى القطاع المصرفى أكد أن الشركة انتهت من تقارير 3 بنوك هى: بنك التجارى الدولى والإسكندرية وكريدى أجريكول، وأن مدة إعداد التقرير تستغرق بين شهرين و6 أشهر حسب حجم الشركة.
وأشار إلى أن التقرير يستهدف الاطلاع على أنشطة الشركة وإداراتها لتطبيق معايير الاستدامة فى الإدارة والإنتاج والأمان، وصولا إلى مدى رضاء العاملين بالشركة وقياسة، والبعد عن استخدام الأوراق والتعامل الإلكترونى ومتابعة برامج المسئولية المجتمعية والتعرف على مدى نجاح الشركة فى توفير تمويلات لتنفيذها ومدى تحقيق الفائدة منها للمجتمع.
وتابع أن تلك التقارير تهدف إلى تحسين استخدام الطاقة وتدوير المياه المستخدمة فى المصانع الصناعية، ومعالجة أى انبعاثات تنتج عن المصنع، لافتا إلى أن الشركة تقوم برصد كل العناصر فى الشركة على المستوى الاجتماعى والبيئى والاقتصادي.
وبشأن جهود خفض معدلات الانبعاثات الاحتباس الحرارى ، أكد أن هناك اتجاه عالمى لإلزام الشركات والدول بخفض الانبعاثات للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن «دى كاربون» تقوم حاليا بإعداد تقارير ودراسات لحصر مستوى الانبعاثات الناتجة عنها.
لفت إلى أن الشركة قامت بإعداد برنامج يعمل على حصر انبعاثات الاحتباس الحراري، بشكل دورى كل شهرين، لتوضيح آليات التعامل لخفضها والعمل على التحكم فيها ضمن برامج المعالجة البيئية، وأن التطبيق تم تجربته فى إحدى الشركات الكبرى بمصر ويعمل بشكل جيد.
وأضاف أن معدلات الانبعاثات الحرارية مقارنة بالنمو الاقتصادى حققت مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وأن التقارير العالمية أكدت أن نسبة الانبعاثات التى تم خروجها فى عام 2005 بلغت 274 مليون طن، فيما وصلت إلى 324 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وأن متوسط الزيادة خلال 10 أعوام بلغت 46 مليون طن، ويرجع إلى استراتيجية الدولة فى تنفيذ مشروعات اقتصادية منخفضة الانبعاثات.
ولفت إلى أن تلك المؤشرات تعد جيدة على المستوى البيئي، وأن الامر يحتاج إلى تحقيق التواصل والتأقلم بين الدولة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتوعية المواطنين بأهمية القضايا البيئية، ومنها قضية التغيرات المناخية والتى تحتاج إلى جهودة كبيرة لتحسين المناخ.
وتابع أن «دى كاربون» قامت بمشاركة وزارة البيئة بالمشاركة فى إعداد 4 دراسات منها التزام مصر بخفض معدلات غازات الاحتباس الحرارى اذ قامت الشركة بتولى مسئولية اعداد الشق الاقتصادي، لاسيما اننا قمنا بالمشاركة فى فى دراسة التوافق بين الإنتاج الزراعى والتغذية وتم تقديمها للأمم المتحدة.
وقال إن اتفاقية باريس للتغيرات المناخية قامت بتكليف الدول النامية والمتقدمة فى عام 2015، بتقديم تقارير بمعدلات الاحتباس الحرارى عن كل عامين للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن مصر قامت بالعديد من المشروعات للحد من تلك التأثيرات ومنها إنشاء مجموعة من المشروعات المتعلقة بالطاقة، لخفض الغازات ومنها مشروعات مزارع الرياح الموجودة فى جبل الزيت والعين السخنة، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية المنتظر إظهار نتائجه فى الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركة ساهمت فى إعداد دراسات التنمية المستدامة فى 2016، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ومراجعة تقرير محدث لبرنامج التنمية المستدامة، الذى قامت وزارة التخطيط بعرضة على الأمم المتحدة فى 2018.