أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار على أن تكون برئاسته، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.
وتضم في تشكيلها رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون (عضواً ومقرراً).
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة الوزارية للاستثمار مرة شهرياً علي الأقل.
اللجنة الوزارية للاستثمار ستختص بتشجيع الاستثمار وتيسير معاملات المستثمرين
وللجنة أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
نص قرار رئيس الوزراء على أن اللجنة الوزارية للاستثمار، ستختص بعدة اختصاصات تتضمن العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات.
اللجنة الوزارية للاستثمار تقترح وسائل سرعة إنجاز معاملات المستثمرين
وتختص اللجنة باقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، وتضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.
تنسيق مع باقي اللجان
وتختص بوضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، وتقوم بتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وتختص اللجنة الوزارية للاستثمار بالتنسيق مع باقى اللجان الوزارية، لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر.
إضافة إلى وضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، بجانب القيام بأي مهام أخري يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
تشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار ضمن القرارات التنظيمية
ونص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مُقرر اللجنة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار منه، ويقترح مُقرر جدول أعمال اللجنة ومواعيد انعقادها.
ويواصل رئيس الوزراء بقرار تشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار القرارات التنظيمية، بعد تغييرات التعديل الوزاري الأخير، الذي تم فيه ضم ملفي الاستثمار والإصلاح الإداري إلى مهامه كرئيس للوزراء.
وسبق وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار.
وجاء التفويض بالاختصاصات أينما وردت في قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
وذلك عدا الاختصاصات الواردة في المادة (4) من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20 ، و 49، و50، و129 مكرر، و 160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
ونص قرار تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، بأن يكون التفويض الاختصاصات أينما وردت في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وذلك عدا الاختصاصات الواردة في المادة (التاسعة) من قانون إصدار هذا القانون والمواد: 13، و28، و29 ، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
وأصدر رئيس الوزراء قرارات بإعادة تشكيل لجنتي فض وتسوية منازعات الاستثمار.