لماذا تراجع إقبال المستثمرين على طروحات «التنمية الصناعية» الأخيرة؟

«الصناعات الهندسية»: الصناع ليس لديهم ثقة فى أعمال البنية التحتية.. والإعلان لم يكن كافياً

تَراجع إقبال المستثمرين على الطروحات الأخيرة لهيئة التنمية الصناعية فى أكتوبر الماضى؛ لعدة أسباب، أبرزها عدم الإعلان الجيد عن الأراضى فى النظام الإلكترونى المستحدث، وعدم مناسبة المسطحات للاحتياجات المطلوبة، بحسب تصريحات عدد من الصناع والمستثمرين، لـ»المال».

يُشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تلقّت نحو 700 طلب فقط من المستثمرين بالمحافظات على قطع الأراضى المتاحة بالبوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، على أن يتم البتّ فيها خلال 40 يومًا، وقررت إعادة الطرح، الأسبوع المقبل؛ بسبب انخفاض عدد الطلبات المقدمة.

أرجع بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، انخفاض الإقبال على الطروحات الأخيرة، إلى أن الأراضى قد تكون غير مناسبة لاحتياجات الصناع، أو أنهم ليس لديهم معلومات عنها.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فى تصريحات، لـ «المال»، إن بعض الصناع ليس لديهم ثقة فى طروحات هيئة التنمية الصناعية، وأحجموا عنها؛ لعدم ثقتهم فى الخدمات الموجودة بها من حيث المرافق الخاصة بأعمال البنية التحتية «الطرق والمياه والكهرباء».

وأضاف أن هناك طائفة من المستثمرين يفضلون الحصول على الأراضى من المطورين الصناعيين، أو شراء مصانع جاهزة.

من جهته قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن إحجام المستثمرين عن طروحات الأراضى دليل على أن القطاع فى خطر، وأن ذلك يؤكد كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى حول فشل الحكومة السابقة فى جذب الاستثمار المباشر.

وطالب المرشدى الحكومة بضرورة إعادة دراسة عوامل جذب الاستثمار وتهيئة البيئة الحاضنة له، وحماية السوق المصرية من السلع التى تدخل عن طريق الاستيراد بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة الخاصة والعامة.

وأشار إلى أن الصناعة فى حالة تعثر؛ لعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة التى يقلّ سعرها عن «المصرية» لتمتُّعها بإعفاءات جمركية وضريبية، الأمر الذى يدفع الشركات للتراجع عن ضخ استثمارات جديدة وإرجاء أى توسعات.

وشدد رئيس غرفة الصناعات النسيجية على ضرورة إعادة النظر فى هذين النظامين؛ لحماية الصناعة الوطنية، وخلق حالة منافسة عادلة بين المنتجين المحلى والمستورد؛ لعدم الضغط على المصنّعين.

وشملت المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة الإلكترونية 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر مربع فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمّت كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2.  

وقللت مصارد مسئولة بالهيئة من هذه الطلبات واعتبرتها ضعيفة جدًّا فى ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة أمام الصناع، مؤكدة أن «التنمية الصناعية» ستعيد طرح الأراضى على الخريطة، الأسبوع المقبل.

وأرجعت المصادر، فى تصريحات سابقة، لـ»المال»، ضعف الإقبال إلى سببين، أولهما ضعف قدرة المتقدمين فى التعامل مع النظام الإلكترونى الجديد، والثانى اختفاء السماسرة من التقدم على طروحات الهيئة بعد نجاحها فى القضاء على هذه الظاهرة، من خلال إتاحة الأراضى بسعرها الحقيقى.

«مستثمرو بدر»: الأراضى قد تكون غير مناسبة للاحتياجات

وأكدت أن الهيئة تسعى جاهدة لتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، وميكنة التعاملات للتسهيل عليهم، كما تعمل على توسيع قاعدة الفروع بالمحافظات؛ لتعريف الصناع بكيفية التقدم على البوابة الإلكترونية. 

وتراوح سعر متر قطع الأراضى المتاحة بالبوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، بين 700 و800 جنيه، بحسب تصريحات سابقة لمصادر مسئولة فى الهيئة، لـ»المال».

وأتاحت الهيئة سحب كراسة الشروط أونلاين للمرحلة الأولى حتى يوم 28 أكتوبر الماضى، على أن يكون التقدم حتى 29 نوفمبر. 

وتعتبر البوابة الإلكترونية بمثابة أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات، وتضم كل الفرص الصناعية المتاحة لجميع المستثمرين فى الداخل والخارج، وما هو متاح من قطع أراض بمحافظات الجمهورية أيًّا كانت جهة الولاية والنشاط، وسعر القطعة والاشتراطات والمستندات المطلوبة. 

وضمّ التقسيم القطاعى للفرص الاستثمارية على الأراضى المطروحة 480 فرصة فى مجال الصناعات الهندسية، و388 فرصة فى الصناعات الكيماوية، و266 مشروعًا غذائيًّا، و274 مشروعًا تعدينيًّا، و232 فرصة بمجال الصناعات النسيجية، و313 فرصة للصناعات المعدنية، وأخيرًا 97 للصناعات الدوائية. 

وجاءت مدينة السادات بالمنوفية فى المقدمة بعدد 1076 قطعة أرض، بإجمالى مساحة تقديرية 2.3 مليون م2، تليها محافظة قنا بإجمالى 374 قطعة بمساحة 600 ألف م2 تقريبًا، ثم العاشر من رمضان بإجمالى 359 قطعة أرض على مساحة نحو 190 ألف م2، وتأتى القنطرة شرق بإجمالى 45 قطعة على مساحة 40 ألف م2، ثم برج العرب الجديدة 43 قطعة بمساحة تقديرية 134 ألف م2.

كما جاءت المحلة الكبرى بإجمالى 42 قطعة على مساحة 33 ألف م2 تقريبا، بينما المنيا 26 قطعة بإجمالى مساحة 26 ألف م2، وبورسعيد 20 قطعة أرض بإجمالى مساحة 42 ألف م2، والقطامية بالقاهرة بإجمالى 18 قطعة على مساحة نحو 29 ألف م2، وأسيوط 17 قطعة على 30 ألف م2، والوادى الجديد 16 قطعة على مساحة نحو 8 آلاف م2، وطيبة 9 قطع على مساحة 54 ألف م2، و4 قطع فى مدينة 15 مايو على مساحة 12 ألف م2، وقطعة واحدة بكفر الشيخ على مساحة 4 آلاف م2.