قال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن النقطة الغامضة فى المبادرة التى طرحها البنك المركزى هى التشطيب الكامل للوحدات التى تبلغ مستحتها 150 مترا؛ لأنها تخلق مشكلة فى زيادة التكلفة، إضافة إلى أن التمويل العقارى لا يمول أى وحدات غير مسجلة، وأيضا هيئة المجتمعات العمرانية لا تقوم بالتسجيل قبل انتهاء ما يتجاوز الـ%90 من حجم المشروع.
ولفت إلى أن هناك أنباء متداولة أن فى حالة اشتراط التسجيل سوف يكون المستفيد من التمويل العقارى عدد محدد من الشركات مثل «سكن مصر – ودار مصر» والشركات التى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات توضح هل التسجيل شرط أساسى أم لا.
وتابع أنه فى حال كان التسجيل شرطا أساسيا فلن يستفيد مطور القطاع الخاص من المبادرة؛ لأنها لا تمتلك وحدات أو أراض مسجلة، وكل الأراضى تشتريها الشركات فى مزاد علنى وغير مسجلة ولا تستطيع تسجيلها إلا بعد تنفيذ %90 من حجم المشروع، وهذا ما لا تتمكن من تنفيذه.
وطالب بإلغاء شرط تشطيب الوحدات، وأيضا شرط التسجيل، مع وجود عقد ثلاثى بين المطور والبنك والعميل، تتعهد فيه الشركة بالتشطيب.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتطوير، أن هناك عدة مشكلات تقف أمام المبادرة أهمها تسجيل الوحدات العقارية، وتسعى الغرفة بصورة كبيرة لحلها حتى يتمكن البنك من تمويلها، لضمان أمواله وأيضا حل مشكلة إثبات الدخل للعملاء، وهما أبرز العناصر التى تواجه قطاع التمويل العقارى منذ انطلاقه، والتى يجب مواجهتها ليتم تفعيل المبادرة وتنفيذ الهدف منها.
وقال هانى العسال العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى، إن العقبة التى تقف أمام المبادرة هى التسجيل، وتسعى غرفة التطوير العقارى لتسهيل هذا الأمر على المطورين، وسيتم تذليل هذه العقبة قريبا.