تأكيداً لـ«المال».. مصر الجديدة للإسكان تمد فترة عقد الشريك الاستراتيجي إلى 10 سنوات

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، أنها قررت مد فترة عقد الشريك الإستراتيجي المنتظر اختياره لإدارتها من 7 سنوات إلى 10 سنوات.

مصر الجديدة للإسكان : القرار بناء على طلب الشركات المتقدمة للإدارة

وقالت مصر الجديدة للإسكان في بيان للبورصة اليوم إن قرارها جاء بناء على طلب الشركات المتقدمة للإدارة، مؤكدة أن أنها سترسل كافة التفاصيل بعد موافقة مجلس الإدارة.

ياتي ذلك تأكيداً لما “المال” في صفحتها الأولى بعددها الصادر اليوم في تحت عنوان “مصر الجديدة للإسكان” تقرر تعديل مدة عقد الشريك الإستراتيجي إلى 10 سنوات.

وقالت مصادر لـ”المال” إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد قررت مد فترة عقد الشريك الاستراتيجى المنتظر اختياره لإدارتها من 7 إلى 10 سنوات، بناءً على طلب الشركات الساحبة لكراسة شروط المناقصة، بغرض التمكن من تنفيذ خططهم الاستراتيجية.

وطرحت مصر الجديدة للإسكان كراسة الشروط الخاصة بمناقصة اختيار شريك إدارى، يتولى قيادة الشركة، ويستحوذ على %10 من أسهمها، وتضمنت الشروط الأولية ألا تزيد مدة العقد عن 7 سنوات.

يشار إلى أن 4 شركات قامت بسحب كراسة الشروط، وهى: «بى بى بارتنرز»، و»سوديك»، و»بالم هيلز»، و«أركان العقارية».

تفاصيل من الصفقة

وأكدت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة أن الأسبوع الماضى شهد اجتماعًا بين وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وممثلين عن الشركات التى سحبت كراسات شروط مناقصة الإدارة، للإجابة على استفساراتهم، وبحث أنجح آليات التعاون.

كما تم عقد اجتماع آخر نهاية الأسبوع مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان ورئيس القابضة للتشييد لوضع اللمسات النهائية، واعتماد مقترحات المطورين.

مرونة

وانفردت «المال» قبل أيام بأهم استفسارات وأسئلة الكيانات التى سحبت كراسة الشروط، فضلاً عن تفاصيل حقوق الشريك الاستراتيجى للشركة، وحجم الأراضى المنتظر تطويرها.

وأشارت المصادر إلى أن وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد أبدوا مرونة لبعض الطلبات والاستفسارات التى تقدم بها المتنافسون، وبالفعل تمت الموافقة على مد أجل عقد الإدارة إلى 10 سنوات بدلاً من 7، حتى يتمكن الكيان الفائز من تنفيذ استراتيجية التطوير المقرر تقديمها مع العروض الرسمية.

وأكدت أن المناقشات التى تمت بين الأطراف المختلفة الأسبوع الماضى ركزت على التحديد الدقيق لصلاحيات الشريك الاستراتيجى المنتظر، ومقابل حق الإدارة والأراضى المنتظر تطويرها.

طلب من مجلس إدارة «مصر الجديدة» لوزير قطاع الأعمال

ولفتت المصادر إلى تأكيد مجلس إدارة «مصر الجديدة» -خلال لقائه وزير قطاع الأعمال- ضرورة استبعاد أية أرباح تحققها الشركة من مشروعات قائمة بالفعل فى الوقت الحالى أو من بيع وحدات عقارية قديمة عند احتساب مقابل حق الإدارة الذى سيحصل عليه الشريك الاستراتيجى، كنسبة مرتبطة بالأرباح السنوية.

يذكر أن «المال» نشرت قبل أيام أن الشركة استبعدت الأراضى ذات الطابع الخاص من صافى الأرباح الذى سيتم على أساسه احتساب أتعاب الإدارة مثل «المريلاند»، و«تيفولى»، و»غرناطة»؛ نظرًا لأنها توجد فى أماكن استراتيجية.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة الشركة قرر مد أجل فترة تسليم العروض، وفض المظاريف لمدة شهر آخر، علما بأن آخر موعد لاستلام العروض كان مقررًا فى 14 يناير الحالى.

وقالت إن ممثلى الشركة أكدوا ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة، والعقود المؤقتة والشاملة، موضحة أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد بعد اختيار الشريك الاستراتيجى سيتضمن 9 أعضاء، اثنان منهم من ذوى الخبرة، فضلا عن العضو المنتدب الذى يمثل الإدارة.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن تعلن «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» عن مد فترة تلقى العروض والتفاصيل النهائية خلال أيام، على أن تُعقد جمعية عمومية فى غضون 25 يومًا لبحث التعديلات النهائية على العقود، ومناقشة ردود الشركة على استفسارات المطورين والمتقدمين للإدارة.

وأكدت أن شركات التطوير طرحت 84 سؤالًا، أجاب على بعضها هشام توفيق، وتم عرض الأجوبة على المطورين، ثم مناقشتها وتعديلها وإقرارها خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.