ميناء الإسكندرية يوجه بتفعيل شروط مزاولة النشاط و«شعبة الأشغال» تشتكي

طالب ميناء الإسكندرية المتعاملين معلإسراع بإنهاء إجراءات استصدار تراخيص مزاولة النشاط.

وأصدرت هيئة الميناء تعليمات إلى الجمارك تقضى بعدم السماح بالعمل لأصحاب مهن التوريدات والأشغال البحرية إلا بعد تجديد التراخيص أو الحصول على موافقة صريحة من الهيئة.

وأكد فتحي عبد الغني رئيس شعبة الأشغال بغرفة تجارة الأسكندرية توقف أعمال أصحاب المهنة من أول يناير الجاري، لافتا إلى أن خطاب هيئة الميناء إلى الجمارك المختصه بإنهاء الإجراءات الجمركية وخاصة قسم عاشر تسبب فى توقف العمل بالنشاط.

ولفت عبد الغني إلى أن أصحاب المهنه طالبوا عبر مكاتبات رسمية لوزراة النقل وقطاع النقل البحري واتحاد الغرف التجارية ببعض المطالب التى تتضمن تعديلات فى الرسوم على القرار الوزارى 800 لسنة 2016 وتعديلاته رقم 417 لسنة 2019.

وطالب باستمرار العمل بالرخصة لمدة خمس سنوات وليس ثلاثة، مؤكدا أن الأعضاء ليس لديهم مانعا من سداد 5 آلاف جنية إذا استمر العمل بالرخصة 5 سنوات.

وقال إن مجلس إدارة الشعبة انتهى إلى عدة مطالب لصالح مزاولي الأشغال والتوريدات، أبرزها إلغاء المادة الرابعة من القرار 800 لسنة 2016 الخاص بإقرار زيادة سنوية على الرسوم بنسبة 7٪ وإلغاء التأمين ورسوم مقابل الإصدار والتجديد.

وطالب المجلس باستمرار رأس المال المطلوب لتأسيس شركات الأشغال والتوريدات وقدره 50 ألف جنيه دون زيادة.

وطالب عبد الغنى بإعفاء أصحاب وأرباب مهنة الأشغال والتوريدات البحرية من عضوية غرف الملاحة لانتمائهم للغرف التجارية، باعتبارهم تجارا، وكذلك أساليب الجودة والصحة والسلامة، لأنها لا تنطبق على مزاولي المهنة.

وأشار إلى استجابة رئيس غرفة تجارة الأسكندرية لمطالب أصحاب مهن التوريدات والأشغال الذي أرسل خطابا للفريق كامل الوزير، وزير النقل يتضمن مطالبنا ومنحنا مهلة 6 شهور لحين تعديل القرار 417 بما يتوافق مع ظروف أصحاب النشاط.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل أصدر القراراين 417 و418 لسنة 2019، تتضمن تعديلات على بعض بنود القرار الوزاري 800 لسنة 2016 الخاص بلائحة وضوابط ممارسة المهن البحرية بالموانئ المصرية.