قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حكومته تستهدف في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 /2021 زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية في العام المالي الماضي بلغت 100 مليار جنيه، ولكن هذا العام وصلت إلى 140 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة العام المقبل أن تصل الخطة إلى 200 مليار جنيه على الأقل.
وكشف الاجتماع عن استهداف زيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه، وأن العام الحالي سيحقق تريليونا ومليار جنيه.
كما تستهدف الوصول بحجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، بدلا من 5.9 تريليون جنيه هذا العام.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من مسئولي الوزارة لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 /2021.
وكلف رئيس الوزراء في الاجتماع بعقد اجتماعات مع كل الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية الخاصة بوزاراتهم فى العام المالي المقبل، وكذا البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وأكدت الوزيرة أنه في ضوء تكليفات رئيس الوزراء، يوجد تركيز خاص خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات المحفزة للنمو مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال اجتماع رئيس الوزراء أن هناك تركيزا كبيرا في الخطة الاستثمارية على الارتقاء بالمدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتابعت أن هذا بجانب التركيز على التوسع في الجامعات التكنولوجية بالتنسيق أيضًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت أن هناك تحديدا دقيقا لعدد 11 محافظة يتم خدمتها بمشروعات “حياة كريمة”، ويتم العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى في العام المقبل بخدمات هذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن وزيرة التخطيط أشارت في الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وتستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و 366 مليار جنيه، وقالت أن العام الحالي سيحقق تريليون و مليار جنيه.
وشهد الاجتماع استعراضا عاما لمخصصات الوزارات في خطة العام المالي الجديد، والمشروعات التي من المقرر تنفيذها.
كما يستهدف الوصول بحجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه.