قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن عدد البطاقات المدفوعة مقدماً المصدرة من البنك الأهلى يقدر بأكثر من 4.2 مليون بطاقة من بينها 1.2 مليون بطاقة لطلبة الجامعات.
وأكد عكاشة أن البنك الأهلى المصرى ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وارساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم الأمر الذي يؤدي الى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع تدريجياً وبخطط مدروسة إلى مجتمع لا نقدى.
وأوضح أن البنك الأهلى يحرص على تلبية احتياجات العملاء على أكمل وجه من خلال توفير جميع وسائل الدعم المناسبة والتي تتمثل في توفير عمالة مدربة على أكمل وجه بكل فروع البنك ومراكز الاتصال وفريق المبيعات، بالإضافة إلى السرعة في تقديم منتجات بطاقات الائتمان للوصول إلى أقل وقت ممكن لإصدار البطاقات للعملاء.
وأضاف عكاشة أن تلك الاستراتيجية تأتى أيضا إدراكا من البنك بالدور الحيوي الذي يقع على عاتقه لنشر الثقافة المصرفية بين المواطنين ، خاصة من فئات الشباب والوعي بما يتيحه الانضمام الى منظومة العمل المصرفي من مزايا وأمان .
وقال رئيس البنك الأهلى إن خطط إدارة البنك تستهدف التوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي من خلال إضافة الخدمات الإلكترونية جديدة التي تلبي الرغبات المتنامية والمتنوعة لكل شرائح المجتمع وتعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي وبصفة خاصة شريحة الشباب من طلبة الجامعات، الذين تتنامي لديهم الرغبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل سريعة وآمنة ، مشيراً إلى قيام البنك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ” E-Finance بتوقيع اتفاقيات تعاون مع 27 جامعة مصرية لمختلف محافظات الجمهورية.
ومن جانبه أضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إن مصرفه توسع خلال المرحلة الماضية في مجال ميكنة مرتبات العاملين بالحكومة والهيئات والجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات مع البنك، حيث وصل عدد المرتبات المميكنة داخل البنك حالياً إلى 4.4 مليون موظف؛ يتم من خلال هذا التوسع استهداف الجهات المتواجدة بالصعيد والدلتا خلال الفترة المقبلة لما تتضمنه تلك المناطق من عملاء مستهدفين.
وتعمل فرق العمل المختصة بالبنك على إجراء دراسات وافية للسوق سعيا لتقديم منتجات ادخارية متنوعة آمنة تتناسب مع احتياجات شريحة عريضة من العملاء لمساعدتهم على إدارة أموالهم و مدخراتهم بشكل فعال تشجيعا لهم على الانضمام للمنظومة المصرفية وتنمية معاملاتهم المالية والتي ستؤدي الى تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومن جانبه أكد علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى أن محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك قفزت لتصل الى 5.7 مليار جنيه رصيد مدين عبر 1.121 مليون بطاقة ائتمانية ، معتبراً البنك الأهلي رائد سوق بطاقات الدفع الإلكترونية في مصر ، حيث يستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من محفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدماً في القطاع المصرفي المصرى بأكمله، علاوة على ذلك فإن لديه أكبر قاعدة بيانات عملاء في السوق المصرفية المصرية .
وأضاف فاروق أنه في إطار ذلك حقق البنك معدلات نمو مرتفعة بمحفظة بطاقات الائتمان نتيجة استقطاب شرائح عملاء جدد بدءا من سن 21 سنة والتي تضم الموظفين بالقطاعين العام والخاص والشركات المتعددة الجنسيات سواء من المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك وأصحاب الأعمال الحرة للحصول على بطاقات ائتمان كلاسيك أو ذهبية أو تيتانيوم او بلاتينيوم بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة، علاوة على ذلك القيام بإجراء الحملات الترويجية لخدمات التقسيط بدون فوائد مع التجار المتعاقد معهم وخدمات تقسيط المشتريات والسحب النقدي عبر الهاتف ، بالإضافة إلى حملات الاسترداد النقدي وذلك على مدار العام.
كما تعد هذه المميزات من أهم الوسائل لتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية ، حيث يتوجه العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان بغرض الاستفادة من خدمات التقسيط المتنوعة والاستفادة بالعروض والخصومات الحصرية لدى التجار المتعاقد معهم بجانب برنامج نقاط المكافآت ، فالعملاء يكتسبون نقاطا نظير استخداماتهم وفقا فئة كل بطاقة واستبدال هذه النقاط في صورة قسائم شراء لدي التجار المتعاقد معهم او استرداد نقدي على البطاقة او شحن رصيد الهاتف المحمول .. وغيرها من المزايا التي يتيحها البنك لجذب مزيد من العملاء بالإضافة إلى الخدمات والمميزات المتعددة للبطاقة الائتمانية.