أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن، وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، حيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5%.
وقال ربيع إن تطبيق الزيادة سيبدأ مع بداية شهر أبريل المقبل، وجاء ذلك تأكيدا لمنشور جريدة المال في أواخر ديسمبر الماضي.
وأضاف ربيع في بيان صباح اليوم، أن قرارات رسوم عبور قناة السويس تخضع لدراسات مستفيضة تعدها الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن تحليل التطورات فى الطرق المنافسة لقناة السويس الحالية وتوقعاتها المستقبلية.
وتعد قناة السويس شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، حيث يعبر من خلالها 8.3% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرُب من 25% من إجمالي حركة البضائع المُحواه عالمياً، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن كونها أحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة.
كما تستطيع القناة استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، و92.8% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 61.9% من ناقلات البترول ومنتجاته و100 % من باقي أنواع الأسطول الأخرى (بحمولة كاملة) و 100% من كل سفن الأسطول العالمي فارغ أو بحمولة جزئية.
وشهدت قناة السويس تطورا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام 2019، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9%.
كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4,9%، وزادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5,7 مليار دولار عام 2018 إلى 5,8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1,3%.
وكشف الفريق ربيع عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2019 في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة، حيث عبرت 3463 سفينة، بما كان له بالغ الأثر نحو زيادة الحصة السوقية لقناة السويس على هذه الطرق وزيادة إيرادات القناة بواقع 731 مليون دولار تمثل حوالي 12,6% من إجمالي إيرادات قناة السويس خلال عام 2019.
المتغيرات العالمية
وتعد تلك المؤشرات خير دليل على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها هيئة قناة السويس رغم الظروف والتوترات التجارية غير المواتية والتحديات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية خلال عام 2019 و التي كان أهمها:
انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3,2% عام 2019 مقارنة بـ 3,6% عام 2018 بجانب انخفاض معدل نمو حركة التجارة العالمية إلى 1,1% فى عام 2019 مقارنة بـ 3,6% فى عام 2018، إضافة إلي انخفاض معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 6,1% فى عام 2019 ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض فى عام 2020 ليصل إلى 5,9% وهو أقل معدل نمو يشهده الاقتصاد الصيني منذ 30 عاماً.
بريكست
واستكمل البيان أن من أهم المتغيرات العالمية لمشاكل المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2019 إلى 1,2% مقارنة مع 1,4% عام 2018، كما انخفض معدل نمو منطقة اليورو إلى 1,2% عام 2019 مقارنة مع 1,9% عام 2018، بجانب استمرار التوترات السياسية والأمنية، خصوصا فى منطقة الشرق الأوسط، ومن أهمها الحظر المفروض على صادرات إيران من البترول الخام.
الطرق البديلة
وتواجه قناة السويس تحديات المنافسة مع الطرق البديلة، خصوصا الطرق البرية والسكك الحديدية بين آسيا وأوروبا.
وأكد الفريق ربيع على نجاح الهيئة في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة من خلال انتهاج استراتيجية عمل تعتمد على التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة، وتطبيق سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لجذب عملاء جدد وخطوط ملاحية لم تكن تعبر القناة من قبل حيث لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً.
وأشار إلى أهمية القناة الجديدة ودورها في رفع التصنيف العالمي للقناة، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مع توفير كافة عوامل السلامة والأمان للسفن العابرة لتظل قناة السويس الخيار الأول لمشغلي السفن على الطرق المرتبطة بها.
وفي ختام تصريحه، أكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة، وتفعيل التواصل مع العملاء بما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة وتعظيم تنافسية قناة السويس لتكون دوما الاختيار الأول مقارنة بالطرق البديلة بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.