ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور 8 وزراء ومحافظي القاهرة والجيزة وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط العمراني ، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إعلان عدد من المناطق، كمناطق إعادة تخطيط ، وتلك المناطق هى : منطقة الفسطاط والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة في إطار جهود الدولة لتطوير هذه المنطقة وفق رؤية شاملة تتناسب مع القيمة التاريخية لها، وأيضا مناطق الجيارة، وحوش النخيل، والسكر والليمون، في حي مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، والتي سوف تدخل ضمن تصور لتطوير المنطقة التي تمتد على طول كورنيش النيل ، بجانب منطقتي علم الروم وكليوباترا، بمدينة مرسى مطروح، في إطار المخطط الإستراتيجي المتكامل لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم.
حضر اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ، وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، استعرض خلال اجتماعه، مخطط تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف الكبير، الذي يهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية والتراثية لتلك المنطقة الواعدة، من خلال إقامة منشآت تخدمها وتستفيد منها، والتي من بينها إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية، يتكون من مناطق صناعات حرفية، ومعارض، وأسواق، ومدينة رياضية، وقرى إسكان سياحي، وخدمات ترفيهية، بجانب توفير مجموعة من المحال التجارية والبازارات إضافة إلى مجموعة من الفنادق، وتحقيق الربط بين منطقة هضبة الأهرام والمتحف الكبير بمجموعة من الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء للاحتفالات.
وأضاف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المجلس استعرض أيضا خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعظيم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقاً من تمتع مصر بإمكانات ومقومات سياحية عديدة، إضافة إلى تميزها النسبي من حيث الأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على تعظيم دور القطاع الخاص بعملية التنمية، على أن تقوم الدولة بمهمة التخطيط والإشراف والرقابة على تنمية المناطق الصحراوية خارج الأحوزة العمرانية وكردونات المدن.
وقال المستشار نادر سعد إن إستراتيجية التنمية السياحية تهدف إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة وإمدادها بالبنية الأساسية من خلال القطاع الخاص، بجانب تحقيق مبدأ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتنويع المنتج السياحي .
وأوضح أنه في هذا الصدد تم إعداد مخططات إقليمية لعدد خمس مناطق سياحية في كل من؛ البحر الأحمر، وخليج العقبة، ورأس سدر، والعين السخنة، والساحل الشمالي الغربي، وتم استحداث 67 مركزاً سياحياً بإجمالي 52 مركزاً سياحياً جار تنميتها حالياً، إضافة إلى 15 مركزاً سياحياً قيد التخطيط.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الهدف العام لخطة هيئة التنمية السياحية هو دعم الموقف التنافسي لصناعة السياحة المصرية في أسواق السياحة العالمية، من خلال صياغة وتهيئة البنية السياحية المناسبة بالمناطق الخاضعة لولايتها لاستيعاب النمو المستهدف لأعداد السائحين، وزيادة عدد الليالي السياحية ومعدلات إنفاق السائح طبقاً لأهداف إستراتيجية وزارة السياحة حتى عام 2030، و في ضوء مجموعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها والمستجدات الإقليمية المحيطة.
وتتضمن إستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في مصر؛ خمسة محاور أساسية، الأول هو التركيز على جذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي، وأيضا التوسع في الأنشطة السياحية المتخصصة لمواكبة تطلعات ومتطلبات السياحة العالمية بمخططات تنمية إقليمية ومخططات تنمية لمراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص السياحي.
والثاني يتمثل في التوسع في توعية وتحفيز المستثمر لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة والسياحة الخضراء وتوظيف مصادر متجددة للطاقة لمسايرة تزايد الطلب العالمي على السياحة البيئية .
ويعتمد الثالث على دعم وتطوير مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية الخاضعة لولاية الهيئة من محطات تحلية مياه، وتوليد كهرباء وطرق .
فيما يتناول الرابع التطوير السياحي والعمراني للمقاصد السياحية بالمحافظات بما يعمل على رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وإعادة استثمارها لتنمية المجتمعات المحلية وإيجاد فرص عمل جديدة .
أمّا الخامس فيستهدف تنمية السياحة النيلية ودعم تطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.