ارتفعت السيولة المحلية لتسجل نحو 4.053 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 4.024 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه بزيادة قدرها 29.1 مليار جنيه .
وأشارت بيانات حديثة للبنك المركزي إلى أن الارتفاع في السيولة المحلية جاء نتيجة زيادة المعروض النقدي ليصل إلى 961.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 953.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر .
بجانب زيادة أشباه النقود لتصل إلى 3.092 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 3.07 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه .
وارتفع المعروض النقدي بسبب زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليسجل 503.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 501.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر .
وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لتسجل 457.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 451.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر .
كما ارتفع بند أشباه النقود استنادًا إلى زيادة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية إلى 2.43 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.4 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر .
بينما انخفضت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية لتصل إلى 661.05 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 669.11 مليار جنيه بنهاية أكتوبر .
وكشف التقرير الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملة المحلية بالبنوك المصرية لنحو 2.888 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.853 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة 35.76 مليار جنيه بنمو 1.2%.
وسجلت الودائع الجارية 457.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 451.74 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 6.2 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع غير الجارية بنحو 29.5 مليار جنيه لتسجل 2.431 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.401 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر .
وأشارت البيانات إلى أن ودائع القطاع العائلي سجلت نحو 2.437 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 2.405 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة قدرها 32.5 مليار جنيه لتقود نمو القطاع خلال نوفمبر.
وسجلت ودائع القطاع العام زيادة إلى 63.87 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 63.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بارتفاع قدره نحو 3.7 مليار جنيه .
وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 387.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 384.58 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه .