ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي (البنوك والبنك المركزي) ليسجل نحو 21.9 مليار دولار تقريبًا بنهاية نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تعويم العملة المحلية، مقابل 21.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة نحو 500 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي .
وكشفت تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، أن الزيادة في فائض صافي الأصول الأجنبية جاءت نتيجة ارتفاع الأصول بالعملات الأجنبية لتسجل 65.182 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 64.025 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بارتفاع قيمته 1.2 مليار دولار.
في ذات الوقت ارتفعت إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية ولكن بصورة أقل، لتسجل 43.32 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 42.65 مليار دولار بنهاية أكتوبر بزيادة 670 مليون دولار .
وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا.
تطور فائض صافي الأصول الأجنبية
البنك المركزي يواصل تدعيم الأصول الأجنبية
في سياق متصل، استمر البنك المركزي في تدعيم بند صافي الأصول الأجنبية لديه ليرتفع الفائض لنحو 16.765 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019 مقابل 16.666 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، بزيادة 99 مليون دولار.
وبلغت إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي 45.053 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بينما سجلت إجمالي الالتزامات 28.28 مليار دولار .
ارتفاع فائض صافي الأصول لدى البنوك
وبعد هبوطه خلال أكتوبر بنحو 492 مليون دولار عاد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليسجل زيادة بنحو 384 مليون دولار بنهاية نوفمبر، ويصل إلى 5.09 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه .
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي لتصل إلى 20.128 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 19.106 مليار دولار بنهاية أكتوب.
وسجلت الالتزامات بالعملات الأجنبية نحو 15.03 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 14.394 مليار دولار بنهاية أكتوبر .