عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، أشار إلى أن تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصر أصول وممتلكات الدولة للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، وأن يتم استرداد حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص .
وطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة حصر كافة أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونياً، والبيانات الخاصة بها، وأن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد أبو شقة (هيئة الرقابة الإدارية)، ومسئولى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع ، عرض اللواء ناصر فوزي مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، مهام لجنة تنظيم التصرف فى أصول الدولة العقارية والتي تشكلت برئاسته ومهامها أن تكون مسئولة عن تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة خاصة بجميع أصول الدولة غير المستغلة من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة؛ وهذا بغرض توفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على سرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونياً، بكافة البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول المؤجرة التي تتبع الدولة، وتقوم بتوحيد البيانات مع الجهات المختلفة لاستغلال أصول وممتلكات الدولة .
وقال اللواء محمد أبو شقة ممثل هيئة الرقابة الإدارية أن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يتم من أجل معاونة جهات الدولة في ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، وأن يتم العمل على التقدير الفعلي لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية ومسئولي الدولة في اتخاذ القرارات التي ترتبط بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يساهم فى وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول وبأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن تنفيذ قاعدة البيانات يتم على أربع مراحل؛ المرحلة الأولى هي مرحلة تعتمد على (الحصر العددي) ويتم خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة .
والمرحلة الثانية يتم خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول الكترونياً مع إجراء التشغيل التجريبي له .
وفي المرحلة الثالثة يتم تشغيل البرنامج في كافة جهات الدولة وتجميعها بقاعدة بيانات موحدة، والمرحلة الرابعة هي مرحلة تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريفي لكل أصل.