عزيزي القارئ، أوضحنا في المقالات الثلاث السابقة، بعض المبادئ الأساسية لإدارة شركات ، والتي تمثل – من وجهة نظري- حلًا سهلًا وبسيطًا ومضمونًا في الوقت ذاته ، وذلك في إطار سياسة كل للنجاة من “الشر المفروض عليها” –أقصد به المنافسة السعرية-.
وعرضنا في المقالات السابقة- مرفق الروابط الخاصة بها أسفل المقال الحالي-ثمانية مبادئ مرتبطة بدور مجلس الإدارة ، و العناصر البشرية، و السياسات الإكتتابية،بالإضافة الي المبادئ المرتبطة بإدارة الخطر، وتكليف التشغيل وإعادة ، علاوة علي المنتجات الجديدة ، وإدارة التعويضات .
سأعرض في المقال التالي مبدأين جديدين مرتبطين بالتدقيق الداخلي، والهيئة العامة للرقابة المالية.
9 – التدقيق الداخلي:-
يغفل العديد من أهمية التدقيق الداخلي، وفي أحيان كثيرة يتواجد المدقق الداخلي في الهيكل التنظيمي فقط للتوافق مع متطلبات الحوكمة، وتظل الوظيفة صامته دون دور فعال.
التدقيق الداخلي هو الذي: –
• يضبط أداء المؤسسة من خلال تقييم الأداء مقارنة بالبنى التحتية المعتمدة من مجلس الإدارة.
• يتعرف على معدل تحقيق خطط العمل مقارنة بالمستهدف، والانحرافات وسبل معالجتها.
• يرصد الأخطاء والملاحظات خلال الفحص الدوري أو الفجائي ويتأكد من تقويمها.
• تقرير مالم يتم / أو لا يمكن تقويمه الى مجلس الإدارة.
• تعديل البنى التحتية بما يمنع وقوع الأخطاء وإزالة أي لبس فيها.
ويجب عدم الخلط بين مهام التدقيق الداخلي وبين إدارة المراجعة التابعة للمدير المالي أيا ما كان مسماها الوظيفي
تدقيق داخلي فعال ومستنير = إلزام+ السير على خط مستقيم+ اكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل أن تستفحل + مراجعة وتطوير مستمر للبني التحتية = استمرار النجاح
10- الهيئة العامة للرقابة المالية:-
تبذل الهيئة العامة للرقابة المالية جهود ملموسة من أجل ضبط العمل داخل شركات ، وتطبيق قواعد الحوكمة في كافة مناحي النشاط.
ولكن مع الزيادة الملحوظة في عدد شركات (36 شركة)، وتنوع أنشطتها وانتشارها الجغرافي، وكذا دخول شركات الوساطة (97 شركة) تحتاج هي الأخرى للحوكمة، باتت الهيئة في حاجة الى مضاعفة عدد العناصر التي تتمتع بالكفاءة وتمتلك الخبرات اللازمة، والمدربة جيدا لكي تتمكن من ضبط أداء السوق في كافة مناحيه،
ولتخفيف هذا الضغط ولو مرحليا على الرقيب نقترح: –
• أن يكون فحص من مستوى أعلى من الحالي، بمعنى أن تركز الهيئة في فحصها للشركات على المؤشرات الرئيسية التي تعطي الصورة الحقيقية لناتج إدارة دولاب العمل، مثل معدلات الخسائر لكل فرع تأميني، معدل تكاليف التشغيل، بدلا من النزول الى مستوى الوثيقة مثلا، ولعل هذا التوجه يبرز الدور الاستراتيجي للرقيب.
• ومن ناحية أخرى يمكن أن تفرض الهيئة بعض السياسات التي تحد من دخول لاعبين جدد، وتشجع في نفس الوقت عمليات الاندماج والاستحواذ.
• التقليل من الكيانات الجانبية مثل الحسابات المشتركة أو المجمعات وترك كل ذلك للشركات طالما في إطار التراخيص الممنوحة لها.
رقيب قوي = إلزام + توجيه + تلافي الأخطاء في التوقيت المناسب = حالة صحية ممتازة للسوق
هناك بالتأكيد عناصر أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بأداء شركات لوظيفتها الرئيسية ومن هذه العناصر خبراء المعاينة، وسطاء التأمين، ويمكن الحديث بشيء من التفصيل عن هذه العناصر في المستقبل
نكمل باقي المبادئ في الحلقات المقبلة بإذن الله