التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019، والمتعلق برفع رسوم المحميات بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وقررت وزيرة البيئة، إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/1/2020 ، لحين التوافق علي آليات للتطبيق .
ويأتي الاجتماع فى استجابة سريعة من وزارتى البيئة والسياحة والآثار لشكوى تقدمت بها بعض مراكز الغوص ومن منطلق رغبة الوزارتين فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الانشطة البحرية، وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم والتى تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية، بحسب بيان لوزارة البيئة، اليوم الأربعاء.
العناني: الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطني
من جانبه أوضح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة، أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية أصبح واجبا وطنيا وأكد أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحى فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.
وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات .
وأضافت وزيرة البيئة، أنه في إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية:
1 -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/1/2020 .
2 -تخفيض نسبة 50%بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/7/2020
3-إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1/1/2020.
4 – يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من 1/3/2020 .
وذكرت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بتقييم الوضع فى خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
وكانت وزارة البيئة أصدرت فى أغسطس الماضى، قرارًا لتحصيل رسوم على الزيارات اليومية لدخول 9 محميات طبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة من نفس اليوم، بواقع 5 دولارات للأجنبى، ورسم السيارة الكبيرة 10 دولارات للأجانب، ومضاعفته فى المساء، و25 جنيهًا للمصريين، و50 للسيارات المصرية، مع إعفاء الأطفال الأقل من 7 سنوات.
كما يشمل القرار فرض رسوم على يخوت الغوص، تبدأ من 10 إلى 60 دولارًا، البالغة أطوالها أكثر من 30 مترًا.
وكانت وزيرة البيئة قد قالت في وقت سابق “للمال”، إن قرار الوزارة الأخير بفرض رسوم دخول فى 9 محميات، يستهدف فى المقام الأول الحفاظ على حق الدولة الذى لم تحصل عليه منذ 30 عاماً، فضلًا عن تعظيم الموارد المالية لتطوير هذه المناطق، ومن ثم فلا توجد نية للتراجع عنه.
أضافت «ياسمين»، أن جميع دول العالم قامت فى الفترة السابقة بتحديد 5 دولارات رسوم لدخول المحميات الطبيعية، كحد أدنى، و50 إلى 60 دولارًا كحد أقصى، وسيتم التعامل مع رافضى هذا القرار بشكل قانونى -على حد قولها- كما أضافت أن باب النقاش مفتوح للارتقاء بأصول الدولة.