المال ـ خاص
تسعى غرفة الصناعات المعدنية لوضع آليات جديدة لضريبة المبيعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تنظيم لقاءات مع ممثلى مصلحة الضرائب بهدف التوصل إلى حل لأزمة ضريبة المبيعات على الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا تزيد مبيعاتها على 150 ألف جنيه.
أشار محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلى أنه تم إرسال مذكرة لرئاسة الوزراء تطالب فيها الغرفة ببحث تخفيض ضريبة المبيعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الصناعات المعدنية والتى لا تزيد مبيعاتها على 150 ألف جنيه سنوياً، على أن يتم تقديمها إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإرسال نسخة منها إلى مجلس الوزراء.
وقال إن تخفيض أو إعفاء ضريبة المبيعات على المشروعات المتوسطة والصغيرة التى تحقق أقل من 150 ألف جنيه حجم مبيعات لفترة مؤقتة، يساهم فى تنشيط السوق ومساعدة تلك المصانع على توفير سيولة لشراء الخامات لتغطية السوق فى الوقت الحالى.
وأضاف أن الصناعات الكبرى سواء المعدنية أو الهندسية تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير المدخلات الصناعية الأولية بنسبة تصل إلى %90 تقريباً، وعند توقف المصانع الصغيرة تؤثر بشكل مباشر فى أداء الكبرى منها.
وأوضح أن مصروفات تحصيل ضريبة المبيعات من المصانع تزيد على قيمتها، وأعرب عن أن هناك تقصيراً فى تحصيل القيمة الضريبية من جانب الحكومة، مما يؤدى إلى عدم تحقيق عدالة ضريبية حيث يتم تحصيل %80 من الضرائب المفروضة على القطاع من جانب رجال الأعمال والقطاع الخاص، فى حين أن الـ%20 المتبقية تأتى من التجار.
تسعى غرفة الصناعات المعدنية لوضع آليات جديدة لضريبة المبيعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تنظيم لقاءات مع ممثلى مصلحة الضرائب بهدف التوصل إلى حل لأزمة ضريبة المبيعات على الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا تزيد مبيعاتها على 150 ألف جنيه.
أشار محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلى أنه تم إرسال مذكرة لرئاسة الوزراء تطالب فيها الغرفة ببحث تخفيض ضريبة المبيعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الصناعات المعدنية والتى لا تزيد مبيعاتها على 150 ألف جنيه سنوياً، على أن يتم تقديمها إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإرسال نسخة منها إلى مجلس الوزراء.
وقال إن تخفيض أو إعفاء ضريبة المبيعات على المشروعات المتوسطة والصغيرة التى تحقق أقل من 150 ألف جنيه حجم مبيعات لفترة مؤقتة، يساهم فى تنشيط السوق ومساعدة تلك المصانع على توفير سيولة لشراء الخامات لتغطية السوق فى الوقت الحالى.
وأضاف أن الصناعات الكبرى سواء المعدنية أو الهندسية تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير المدخلات الصناعية الأولية بنسبة تصل إلى %90 تقريباً، وعند توقف المصانع الصغيرة تؤثر بشكل مباشر فى أداء الكبرى منها.
وأوضح أن مصروفات تحصيل ضريبة المبيعات من المصانع تزيد على قيمتها، وأعرب عن أن هناك تقصيراً فى تحصيل القيمة الضريبية من جانب الحكومة، مما يؤدى إلى عدم تحقيق عدالة ضريبية حيث يتم تحصيل %80 من الضرائب المفروضة على القطاع من جانب رجال الأعمال والقطاع الخاص، فى حين أن الـ%20 المتبقية تأتى من التجار.
