عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 والتى ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والمهندس يحيى ذكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
واستعرض الوزير النتائج التى توصلت اليها اللجنة حتى الآن ، حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرا الى أهمية الاتزام بمحددات الدراسة (دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير Hinterland للموانئ المصرية فى إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسى للموانئ المصرية لاستعادة مصر لدورها فى خدمة حركة النقل البحرى بين الشرق والغرب ، وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPP – BOt .
من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل: (تحليل توقعات النمو للطلب المحلى وتوقعات حركة الترانزيت “ الأحجام – الخطوط المنتظمة”وتحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الأساسية توقعات (الأرصفة – الساحات – المحطات ) مراكز التوزيع – طاقة الحركة عبر البوابات وووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل الكترونيا فى إطار مواكبة التغيرات الحديثة فى أنماط عمليات النقل البحرى والتطوير المتوقع ( مثل زيادة أحجام السفن – الأطوال – الأعماق”.
تحليل إمكانيات تطوير انشطة لوجيستية إضافية فى نطاق الموانئ وتطوير النقل الداخلى .
وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية ،استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحرى وذلك لدعم التنمية الشاملة ، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل فى رؤية متكاملة، تحويل مصر الى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمى والأفريقى والعالمى ، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية ، تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية ، تأمين الموانئ البحرية ، العمل على رفع التصنيف البيئى الدولى للموانئ المصرية إلى خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية ، تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية ، دعم تنمية السياحة البحرية ،
وفى ختام الاجتماع أكد الوزير على أهمية الإسراع بالانتهاء من الدراسة نظرا لأهميتها الشديدة خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحرى لدعم الاقتصاد القومى .