رحب نواب اللجان الاقتصادية في البرلمان بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار وفضها، مؤكدين انعكاس القرار بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين الأسبوع الماضي بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار.
خطة البرلمان: القرار يساهم في إنهاء المنازعات القائمة
من جانبه، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، أن قرار الحكومة سيساهم فى إنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار خلال الفترة الماضية، والتى لم تنتهى حتى الآن.
وأضاف عمر أن تشكيل هاتين اللجنتين سيساهم فى تذيلل العقبات أمام المستثمرين، إضافة إلى كونه سيعمل على زيادة فرص الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وينص القرار الأول على أن تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة مساعد وزيرالعدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضو ورئيس للأمانة الفنية للجنة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقًا لهذاالقرار، يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
اللجنة الاقتصادية: القرار يحسن مناخ الاستثمار
ورأى النائب هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن قرار رئيس الوزراء الأخير من شأنه تحسين بيئة ومناخ الاستثمار داخل مصر، لكونه يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستثمرين.
وأشار عمارة إلى أن الحكومة تعمل على حل المنازعات الاستثمارية القائمة من خلال اللجنتين التى صدر قرار بتشكيلهما الأسبوع الماضي.
ونص القرار الثاني لرئيس الوزراء على أن تُشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاصللشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
كما نص هذا القرار على أن يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
تسهيل حل مشكلات المستثمرين أبرز أهداف القرار
من ناحيته، أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة في البرلمان أن القرار يهدف إلى تقليل فترة التقاضي من خلال تلك اللجنتين اللاتي تعتبران بديلاً عن المحاكم الاقتصادية.
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى ذلك من شأنه تسهيل حل مشاكل المستثمرين مما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.