كتب ــ المرسي عزت:
طالب تجار الأسمنت بضرورة تدخل الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، لالزام مصانع الأسمنت بالاعلان عن الزيادات في أسعار التسليم للمستهلك، وفقاً للزيادات المعلنة في أسعار تسليم المصنع.
قال أشرف بسيوني، عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن الزيادات الأخيرة التي أعلنت عنها شركات الأسمنت، في أسعار تسليم المصنع، لم تواكبها زيادات في أسعار تسليم المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلي الحاق خسائر بالتجار.
أضاف بسيوني أن الشركات المنتجة للأسمنت مازالت تتعامل حتي الآن مع الوكلاء دون عقود، وهو ما يقلل من فرص التجار في الزام المصانع بالكميات المتعاقد عليها، مشيراً إلي أن الشركات المنتجة يمكنها أن تتوقف عن تسليمات الأسمنت للوكلاء وتعطيش الأسواق، خاصة أنها غير ملزمة بتحرير عقود.
من جانبه، أكد أحمد حلمي، أحد كبار تجار الأسمنت بالفيوم، أن قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة يجبر التجار علي بيع الأسمنت بأسعار أقل من المعلنة من جانب الشركات المنتجة، وهو ما لا يمكن معه استمرار عمل التجار في الأسواق، مشيراً إلي أن أسعار الأسمنت المعلنة للمستهلك من قبل الشركات المنتجة أعلي من المطلوب تنفيذها.
وأوضح حلمي أن قطاع التجارة الداخلية يلزم التجار بمحافظة الفيوم بالبيع بسعر 520 جنيهاً للطن، رغم أن الشركات المنتجة أعلنت عن أسعارها للمستهلك النهائي لشهر فبراير وحددتها بـ530 جنيهاً للطن، الأمر الذي يعمل علي تحرير محاضر للعديد من التجار دون وجه حق.
طالب تجار الأسمنت بضرورة تدخل الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، لالزام مصانع الأسمنت بالاعلان عن الزيادات في أسعار التسليم للمستهلك، وفقاً للزيادات المعلنة في أسعار تسليم المصنع.
قال أشرف بسيوني، عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن الزيادات الأخيرة التي أعلنت عنها شركات الأسمنت، في أسعار تسليم المصنع، لم تواكبها زيادات في أسعار تسليم المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلي الحاق خسائر بالتجار.
أضاف بسيوني أن الشركات المنتجة للأسمنت مازالت تتعامل حتي الآن مع الوكلاء دون عقود، وهو ما يقلل من فرص التجار في الزام المصانع بالكميات المتعاقد عليها، مشيراً إلي أن الشركات المنتجة يمكنها أن تتوقف عن تسليمات الأسمنت للوكلاء وتعطيش الأسواق، خاصة أنها غير ملزمة بتحرير عقود.
من جانبه، أكد أحمد حلمي، أحد كبار تجار الأسمنت بالفيوم، أن قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة يجبر التجار علي بيع الأسمنت بأسعار أقل من المعلنة من جانب الشركات المنتجة، وهو ما لا يمكن معه استمرار عمل التجار في الأسواق، مشيراً إلي أن أسعار الأسمنت المعلنة للمستهلك من قبل الشركات المنتجة أعلي من المطلوب تنفيذها.
وأوضح حلمي أن قطاع التجارة الداخلية يلزم التجار بمحافظة الفيوم بالبيع بسعر 520 جنيهاً للطن، رغم أن الشركات المنتجة أعلنت عن أسعارها للمستهلك النهائي لشهر فبراير وحددتها بـ530 جنيهاً للطن، الأمر الذي يعمل علي تحرير محاضر للعديد من التجار دون وجه حق.
