المالية: مشروع إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل الدخل يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية

قال دكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع قانون «إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل»، الذي يُناقش حاليًا بمجلس النواب، يتسق مع توجيهات القيادة السياسية نحو تسريع العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويعزز الثقة مع الممولين.

ولفت إلى أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.

و أضاف أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.

“المنازعات الضريبية” يخفض مقابل التأخير المستحق 30%

وأوضح أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.

وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.

ويتم حساب مقابل التأخير، فى ظل القانون الحالي، اعتبارًا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه، وفقا لمعيط.

ولفت إلى أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.

إنهاء 126 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي

وذكر تقرير وزارة المالية أنه تم إنهاء ١٢٦ ألفًا من إجمالي 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77٪، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة ١٣٧ مليار جنيه.

ولفت إلى الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، حيث يتم توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادي ومالي بما يسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم.