قال المهندس عبدالحكيم البدرى، رئيس مجموعة البدرى جروب للمقاولات، إن أبرز مشكلات عمالة المقاولات بالأسواق الخارجية، لا سيما الخليجية تتمثل فى عدم وجود منظومة تشريعية جيدة تضبط علاقات العمل والاستثمار هناك، فنجد نظام الكفيل مطبقاً فى غالبية دول الخليج وهو نظام منفر للعمالة تماماً.
 |
| عمال بناء عقارات |
وأضاف أنه كى نكون منصفين فإن العمالة المصرية فى قطاع المقاولات هى التى فرضت على الخليجى التعامل معها بنظام الكفيل لما يعيبها من سوء سلوك أو تكاسل عن العمل، أو رغبته فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وهو ما اضطر الخليجى لاستبدال علاقة الكفيل مع العامل المصرى لشكلها الودى إلى شكلها الرسمى وممارسة الضغوط عليه من نزع الكفالة فى حال عدم الالتزام بمواعيد العمل أو ارتكاب أفعال تضر بسمعة الشركة.
ولفت إلى أن العمالة العقارية المصرية أصبحت غير مرغوب فيها أيضاً فى الأسواق الخليجية، نتيجة عدم التزامها بمواعيد العمل وتفضيلها لبعض الأنشطة مثل مشاهدة مباريات كرة القدم على أداء مهامهم، فى مقابل التزام تام من العمالة الفلبينية بفترات العمل وحجم الإنتاجية ومستوى جودة التنفيذ.
وفى ذات الإطار لفت المهندس محمد شلبى، رئيس مجلس إدارة أولاد شلبى للمقاولات إلى أن العمالة المصرية تملك عدة مميزات أهمها الحديث باللغة العربية بما يمكنها من الاندماج سريعاً فى موقع العمل، كما تمتلك مصر قاعدة واسعة وعريضة من الثروة البشرية وهذا ما يجعلها تمتلك ميزة تنافسية فى الأسواق الخارجية، ولكن فى المقابل لابد أن نبذل الكثير من الجهد لتدريب وتنمية مهارات الأيدى العاملة والفنيين لأن العالم فى تطور سريع، وهناك منافسة شرسة مع شركات كورية وصينية ومحلية مطعمة بعمالة من الشام أو جنوب أفريقيا وبالتالى هناك منافسة دولية وحتى تستطيع إثبات وجودها لابد من تنمية مهارات وامكانات العنصر البشرى المصرى.
وقال: على العمالة المصرية مراعاة الالتزام التام فى الأسواق الخارجية فهناك الكثير من المشكلات التى تحدث فى البلدان العربية نتيجة عدم التزام العمالة المصرية مقارنة بالعمالة الآسيوية، فمثلاً العامل الهندى فى السعودية يوجد بصورة أكبر فى العمل بخلاف المصرى الذى يريد العودة لمصر أربع مرات فى العام فهذه أمور مهمة بما يجعل تكلفة العامل المصرى أكبر من تكلفة نظيره الآسيوى فى دول الخليج، كما لا يجب إغفال الدعم السياسى المطلوب من الحكومة المصرية للعمالة المصرية فرئيس وزراء كوريا يتدخل لزيادة فرص الشركات والعمالة الكورية، و كذلك تفعل دول كثيرة كفرنسا وغيرها.
وقال المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للإنشاءات، عضو مجلس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن العمالة المصرية تتعرض للعديد من التجاوزات فى دول الخليج، لا سيما فى قطر، وذلك يتم تحت سمع وبصر سفراء مصر فى هذه الدول، إلا أنهم لا يملكون الاعتراض فى ظل المساعدات التى تمنحها هذه الدول لمصر.
وأضاف أن نظام الكفيل يقوم بتقييد حركة العامل المصرى فى الأسواق الخارجية فيعمل بمواقيت ويأكل وينام بمواعيد، ولا يملك الحق فى تقرير الفترة التى يريد أن يقضيها فى هذه السوق الخارجية، حيث عادة ما يلجأ الكفيل إلى تأخير جزء كبير من مستحقاته على الدوام لضمان عدم سفره أو رجوعه إلى مصر دون علمه أو إرادته.
ومن جانبه قال أحمد الدباح، رئيس النقابة العامة لعمال اليومية، إن الأسواق الخليجية فى الفترة الأخيرة شهدت كماً كبيراً من الحط من قيمة العامل المصرى، وذلك تحت عباءة نظام الكفيل الذى تطبقه هذه الدول بصورة حازمة حتى أصبح أول ما يقوم به الكفيل السعودى أو الخليجى هو سحب جواز السفر من العامل.
وأضاف أن العامل المصرى بالخليج يكون مهدداً باستمرار بدخول السجن دون أى سبب منطقى، لمجرد أنه حدث معه ومع الكفيل مشكلة ما أو خلاف ما حتى لو كان الكفيل هو الشخص المخطئ، ملمحاً إلى أن نظام الكفيل فى الأساس يعد غير شرعى فى التعامل مع العمالة المصرية فى ظل وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التى تجب القوانين المحلية، وعلى رأسها اتفاقية العمل العربية، وحقوق العمال المهاجرين وهى اتفاقيات وقعت عليها كل الدول العربية بما فيها مصر ودول الخليج بالكامل.
وأشار إلى أن القائمين على أوضاع العمالة فى مصر إذا ما أرادوا الاطمئنان على مستقبل العمالة المصرية فى الدول الخليجية فعليهم النظر أولاً إلى العمالة المحلية لهذه الدول، ويكفى الإشارة إلى أن دول السعودية وقطر والإمارات تشهد انحداراً كلياً على مستوى عمالتها المحلية ولا تمتلك حتى أى اتحادات مستقلة تدافع عن حقوق العمالة، مرجعاً ذلك إلى أنظمة الحكم السلطوية التى تعتبر هذه الاتحادات والنقابات نوعاً من الخروج على الحاكم وإضعاف استقرار الدولة.
وألمح إلى أنه يجب على الدول العربية جميعاً إدراك أهمية العامل المصرى الذى كان السبب الرئيسى فى نهضتهم العمرانية، قبل بدء الاعتماد على العمالة الآسيوية من الهند وباكستان وإندونيسيا، وأنه من مصلحة دول الخليج التعامل مع العامل المصرى خاصة فى ظل التقارب اللغوى والموروثات الثقافية بدلاً من إدخال العديد من العادات والتقاليد الغريبة على مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن دول الخليج أضحت تفضل العمالة الآسيوية عن نظيرتها المصرية لعدم اهتمامها نهائياً بالشئون السياسية.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل سلبيات خروج العمالة إلى دول الخليج فإنها مضطرة إلى تحمل كل هذه المضايقات والعمل بالخليج بسبب تراجع حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية بما يعمل على خفض حجم فرص العمل لعمالة قطاع المقاولات والإنشاءات، لافتاً إلى أن الحل الوحيد فى هذه الفترة لحماية حقوق العمالة المصرية بالخليج هو الاشتراط على شركات المقاولات التى ستعمل فى الخليج بالاستعانة فقط بالعمالة المصرية بالكامل وعدم الالتفات إلى أى جنسية أخرى من العمالة.