طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد الدكتور السيد القصير، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش حياة كريمة، في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة، وعدم تهميش الفلاح مثلما كان يفعل الوزراء السابقون.
ووجه النقيب العام للفلاحين الزراعيين محمد عبدالستار، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن مطالب الفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي، ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية، والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
وقال النقيب العام للفلاحين، للوزير الجديد إن نجاحك يبدأ من الفلاح؛ لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكل الأشكال، من حيث توفير ما يحتاج إليه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له.
لافتا إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال “الزراعة التعاقدية”، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما تحتاج إليه السوق الحالية، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، إضافة إلى ضرورة أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم السبت، أن من بين النقاط المهمة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، إضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، إلى جانب التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.
لافتا إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاج إليه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، إضافة لرفع كل مدخلات الإنتاج الزراعي، سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.