عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً، بشأن متابعة مستجدات مبادرة توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، و تشجيع شراء المنتج المحلي التي أعلنت الحكومة عن بدء العمل عليها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة المحلية وتقوم على نسبة خصم نقدى مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة ، وتم خلال الاجتماع مناقشة الفئات المستفيدة من المبادرة ، والشركات والمصانع التي سوف تشارك فيها، وأسلوب التمويل المقترح وما ستتحمله وزارة المالية ونسب الخصم التى سيحصل عليها المواطنون المستفيدون ، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة محددة للمبادرة، وأنها تهدف إلى تخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي.
انعقد اجتماع متابعة تنفيذ مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية حيث حضر أيضا المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وأيمن جريشة مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، وبعض مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع أن هذه المبادرة هي تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها تهدف بصورة رئيسية إلى تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى وبشكل خاص السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بهدف المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق بيئة اقتصادية مواتية .
وتستهدف أيضا المبادرة تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وبالتالي زيادة فرص العمل، وأيضا زيادة كمية السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال المدة المحددة للمبادرة، وتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم في الاجتماع، استعراض بعض ملامح المبادرة المقترحة في إطار دعم و تشجيع المنتج المحلي، وأنها تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة بمشاركة عددٍ من المصنعين وعدد من السلاسل التجارية، وبمشاركة أيضا وزارة المالية ووزارات أخرى وتحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم عرض تصور خلال شرح المبادرة المقترحة يتضمن الفئات المستفيدة منها، والشركات والمصانع التي سوف تشارك فيها، إضافة إلى توضيح آلية تنفيذ تلك المبادرة المقترحة، وأسلوب التمويل المقترح لتنفيذها ، ونسب الخصم التى سوف يحصل عليها المواطنون المستفيدون، وأيضا ما ستتحمله وزارة المالية، بجانب الخطوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه المبادرة في الأسواق المحلية.
وطلب رئيس الوزراء عقد اجتماع آخر قريباً؛ لإتاحة الفرصة بصورة أكبر أمام القائمين على هذه المبادرة لوضع كل الآليات الخاصة بالتنفيذ، تمهيدا للإطلاق.