أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة قراراً بأن يتم استبدال نص المادة الأولى من قرار إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنص الآتي “يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ويكون مقرراً للجنة ومتحدثاً رسمياً باسمها، ووزير التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام”.
ونص قرار رئيس الوزراء أيضا على أن يحضر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعات اللجنة، على أن تقام أسبوعياً وبحد أدنى ثلاث مرات شهرياً، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
واتخذ رئيس الحكومة عدة خطوات تنظيمية أخرى نظرا لتغييرات مهام الملفات التي طالت الوزارات الاقتصادية في التعديل الوزاري، وكان منها ضم ملفي الاستثمار والإصلاح الإداري إلى مهام رئيس الوزراء، وتحويل وزارة التخطيط إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدلا من التخطيط والإصلاح الإداري، وتم خلاله ضم وزارة السياحة إلى الآثار، وعودة تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى مجلس الوزراء مع توسيع صلاحياتها.
ومن هذه الخطوات التنظيمية أن أصدر رئيس الوزراء قرارين بإعادة تشكيل اللجنتين الوزاريتين ، لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، ولجنة فض منازعات الاستثمار.
ونص رئيس الحكومة في القرارين على أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تُشكل برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
و يُلغى ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأيضا كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وأصدر رئيس الوزراء قرارا آخر أيضا بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار .