برلماني يشكك في قانونية تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء

شكك الدكتور محد فؤاد عضو مجلس النواب في قانونية عودة تبعية هيئة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء،مؤكدا ضرورة إجراء تعديل تشريعي حتي يمكن تحقيق ذلك.

و تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تصريحات رئيس الحكومة عن عودة تبعية هيئة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح أنه وفقا لقانون الاستثمار، رقم 72 لسنة 2017، ووفقا لنص المادة 69 منه والتي تنص علي” أن تبعية هيئة الاستثمار تكون إلى الوزير المختص، وعرفت المادة 1 منه على أن الوزير المختص هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، وأن الوزارة المختصة هي الوزارة بشئون الاستثمار، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة وجود وزير أو وزارة منفصلين ولكنه يؤكد ضرورة وجود وزير مختص ووزارة مختصة سواء أكانوا مستقلين أو تابعين لوزارة أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه وفقا لما سبق، و في إطار القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتولي رئيس مجلس الوزراء مهمة الإشراف على وزارة الاستثمار، فهذا معناه أن رئيس مجلس الوزراء قائم بأعمال وزير الاستثمار، و هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، و ليس تبعية وزارة الاستثمار لمجلس الوزراء لأن هذا يخالف القانون.

طلب إحاطة يطالب بتعديل تشريعي لنقل تبعية الاستثمار لرئيس الوزراء

وشدد علي حاجة هذا الامر لتعديل تشريعي يسمح بذلك، و نظرا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء بتبعية هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، يخالف نص القانون كما هو مبين بالأعلى.

وطالب فؤاد، باحالة الطلب للجنة الاقتصادية للوقوف علي التصريحات وتفسير المواد المتعلقة بها في القانون.