ارتفعت صافى أرباح القطاع المصرفى بنسبة %25.3 بنهاية سبتمبر الماضي، على أساس سنوي، لتسجل 60.758 مليار جنيه، مقابل 48.499 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه.
البنك المركزي: صافى العائد سجل نحو 105.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
وأعلن البنك المركزي، فى تقرير حديث، أن صافى العائد سجل نحو 105.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 85.8 مليار بنهاية سبتمبر 2018، بنمو سنوى %22.5.
وارتفع صافى إيرادات النشاط إلى 128.42 مليار جنيه، مقابل 113.85 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالى المصروفات إلى 67.65 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 65.35 مليار بنهاية سبتمبر 2018.
وتعكس الأرقام الواردة بالتقرير نتائج أعمال تسعة أشهر بالنسبة للبنوك التى يبدأ عامها المالى فى الأول من يناير، وثلاثة أشهر فقط بالنسبة للبنوك الحكومية التى يبدأ عامها المالى فى الأول من يوليو.
وأظهر تقرير «المركزي» أن أكبر 5 بنوك سيطرت على نحو %48.9 من صافى ربح القطاع المصرفي، وحققت نحو 29.76 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 21.35 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه، منها بنوك الأهلى المصري، والتجارى الدولي، ومصر، وقطر الوطنى الأهلي.
بينما سيطر أكبر 10 بنوك على نحو %69.3 من صافى الأرباح، وحققت نحو 42.13 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 29.6 مليار بنهاية سبتمبر 2018، بنمو سنوى %46.9
وعلى مستوى المركز المالى فقد ارتفع المركز المالى الإجمالى للبنوك بنسبة %9.9 ونحو 530 مليار جنيه، لتصل إلى 5.822 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.293 تريليون بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وكشفت التقرير ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم بنسبة %9.9 لتصل إلى 1.822 تريليون جنيه، كما ارتفعت أرصدة القطاع المصرفى لدى البنوك بالخارج بنسبة %76.6 لتصل إلى 298.9 مليار جنيه، واستثمارات الأوراق المالية وأذون الخزانة بنسبة %13.6 إلى 1.995 تريليون جنيه.
وسجل رأسمال البنوك زيادة بنحو 5.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، ليصل إلى 156.24 مليار جنيه، فيما حققت الودائع زيادة بنسبة %14.2 لتسجل 4.14 تريليون جنيه.
رضوى السويفي: 4 عوامل تعزز ربحية القطاع المصرفى خلال العام المقبل
فى سياق متصل توقعت رضوى سويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، أن تظهر عدد من العوامل الإيجابية المؤثرة على أرباح البنوك خلال العام المقبل، أهمها مبادرات البنك المركزى الخاصة بدعم قطاعى الصناعة وإسكان متوسطى الدخل، الأمر الذى سينعكس على زيادة نسبة الائتمان فى البنوك.
وأشارت إلى أن العامل الثانى يتمثل فى هبوط معدلات الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة، والذى سيكون له أثران، الأول إيجابى يتبدى فى تشجيع الشركات والأفراد على الاقتراض، ومن ثم زيادة الأرباح من الأتعاب والعمولات، بينما يتمثل الأثر السلبى فى الضغط على ربحية البنوك من الفوائد.
وقالت السويفى إن قرار «المركزي» زيادة عبء الدين لإجمالى الدخل الشهرى للأفراد لمستوى %50 مقابل %35، سيكون له أثر إيجابى أيضًا على زيادة نسبة الإقراض بالبنوك.
ونوّهت بأن العام المقبل سيظهر أثر تعديلات طريقة احتساب ضريبة الدخل وضريبة أذون الخزانة بالنسبة للبنوك، ومن ثم قد يظهر تأثير على بعض البنوك؛ كل حسب نسبة استثماراته، موضحة أن التعديلات الضريبية ستدفع البنوك لتقليل نسبة استثماراتها فى أدوات الدين مقابل زيادة الإقراض.
واستكملت السويفى حديثها قائلة إن العام المقبل سيشهد سعى العديد من المصارف لاحتجاز أرباحها لزيادة حجم الاحتياطيات وتقويتها استعدادًا لقانون البنك المركزى الجديد الذى رفع الحد الأدنى لرءوس أموال البنوك لنحو 5 مليارات جنيه.