تخطط مجموعة العلا للصلب لتشغيل مصنعها الجديد لإنتاج حديد التسليح مطلع يناير المقبل بطاقة انتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنوياً.
وقال مجدى حسنى، رئيس مجلس إدارة مجموعة العلا للصلب، فى تصريحات لـ “المـال” ان الشركة تخطط لزيادة الطاقة الانتاجية بمصانعها الخاصة بالقطاعات لتلبية الطلب على السوق المحلى والتوسع فى التصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الإنتاج من مصنع حديد التسليح يبدأ من أقطار (8 مم) إلى أقطار (32 مم).
ولفت إلى أن إنتاج مصنع الشركة الخاص بالقطاعات ( المسطحات، الخوص، الزوى، الكمر) تصل إلى 180 ألف طن سنويًا، منها 80 ألف طن للصاج فقط.
خطة لاقتحام دول أفريقية وإنشاء وحدة جلفنة حديثة
وكشف الشركة تستهدف الدخول إلى دولتين إفريقيتين خلال عام 2020 ضمن خططها التصديرية ، وموضحاً بأننا نصدر منتجاتنا إلى 22 دولة حالياً أغلبها بالقارة السمراء.
وأكد على أن صادرات الشركة تأتى فى مجالات القطاعات والمسطحات فقط، ولا تقوم بالتصدير فى مجال حديد التسليح ، نظراً لصعوبة المنافسة خارجياً فى ظل عدد من الأعباء التى تقع على عاتق الصناعة المحلية.
وقال حسنى، إن الشركة تدرس إنشاء وحدة جلفنة فى الفترة المقبلة لإنتاج الصاج على الساخن، وتستهدف الخطة الإجمالية فى السنوات المُقبلة زيادة الطاقات الإنتاجية الإجمالى تدريجيًا.
وتمتلك المجموعة شركة العلا التجارية لتجارة حديد التسليح، وهى واحدة من أقدم الشركات العاملة فى السوق المحلية، ويتبعها 250 سيارة نقل لتوزيع الإنتاج الخاص بالمجموعة وما تشتريه من كوكيل للمصانع الأخرى، والتوزيع لجميع المحافظات.
وأضاف حسنى، إن المجموعة بدأت أعمالها فى مصر فى الشق التجارى فقط، وكانت تقوم ببيع حديد التسليح المستورد والمحلى، لكنها تحولت إلى التصنيع لتعزيز تواجدها فى قطاع الصلب المصري.
وكانت المال قد نشرت أن منتجو قطاعات الحديد طالبوا وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من القطاعات “ صاج و زوايا وكمر” وغيرها ، تصل الى %15 يمكن فرضها بشكل تدريجى او بشكل نهائى أسوة برسوم حديد التسليح التى تم فرضها مؤخرا.
وكانت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة قد اصدرت قرارا بداية اكتوبر الماضى ينص على فرض الرسوم بنسب متدرجة تبدأ من %25 بداية من أكتوبر الجارى وحتى أبريل المقبل لحديد التسليح تنخفض إلى %21 فى أبريل 2020 وحتى أبريل 2021 ثم تنخفض النسبة إلى %17 من أبريل 2021 وحتى أبريل 2022 ، فيما تم فرض رسوم وقائية تبدا من %16 العام الجارى وتنخفض إلى %10 بحلول أبريل 2022.
يشار إلى أن إجمالى استهلاك مصر من حديد التسليح خلال 2018 بلغ 7.4 مليون طن، موزعة بنحو %50 للأفراد، و %30 للمشروعات القومية والبنية التحتية بالمدن الجديدة، مقابل %20 للمطورين العقاريين ومشروعات الكومباوندات، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية المتاحة للمصانع المحلية 13.1 مليون طن.