أعلن البنك المركزي أن رسوم مرور قناة السويس سجلت زيادة بقيمة 66.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار.
وأشار في تقرير ميزان المدفوعات إلى تراجع فائض ميزان النقل باستثناء قناة السويس بمقدار 120.4 مليون دولار ليسجل 943.4 مليون دولار مقابل 725.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنحو 262.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل 4.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
في السياق ذاته، ارتفعت مدفوعات المصريين في السفر بنحو 238.2 مليون دولار خلال ذات الفترة لتسجل مليار دولار مقابل 717 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي .
وساهمت مدفوعات السفر للخارج في تراجع فائض الميزان الخدمي بنحو 247.1 مليون دولار خلال 3 أشهر فقط وتصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي .
كان شركة فاروس قد توقعت أن ترتفع إيرادات السياحة إلى 12.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ونحو 13.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 12.6 مليار دولار حققها في العام المالي الماضي.
وأشارت إلى أن تحسن الموقف الأمني وتراجع المخاطر المحيطة بالقطاع، سيساهم في زيادة عدد السياحة الوافدين بنهاية العام المالي الجاري إلى 13.4 مليون سائح ونحو 14.5 مليونًا في العام المالي 2020/ 2021، مع ثبات معدلات الإنفاق .
ميزان المدفوعات الكلي
وأضاف البنك المركزي أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بقيمة 227.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل فائضًا بقيمة 284.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بتراجع 19.9%.
وقال إن عجز الحساب الجاري تراجع بقيمة 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات .
في السياق ذاته حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 657.9 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
كانت شركة فاروس القابضة قد توقعت أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 22/ 2023.