إيمان نجم:
قام البنك المركزي في منتصف مارس بتطبيق نظام »التسوية اللحظية« الذي يسمح للبنوك بالتسوية اللحظية للحسابات الدائنة والمدينة فيما بينها والتي وصل حجم التدفقات النقدية بها إلي نحو 60 مليار جنيه يوميا بدلاً من عدم قدرتها في السابق علي التعرف علي حساباتها الدائنة والمدينة الجارية الا في نهاية يوم من المعاملات البنكية، مما كان يعرضها إلي عدم الوفاء اللحظي بالتزاماتها ويحرمها من فرص استثمار آنية تعود عليها بالفائدة، إلي القدرة حالياً من خلال هذا النظام الجديد علي التعرف علي قيم مدفوعاتها لحظة بلحظة مما يمكنها من تنفيذ جميع عمليات الدفع خاصة كبيرة القيمة والتي يلعب الوقت دوراً كبيراً في سرعة تنفيذها كما تتطلب درجة عالية من السرعة لاجرائها.
وعن تاثير هذا النظام علي أداء العمليات التجارية والمالية للبنوك أشار عادل أبو سمرة نائب المدير العام بأحد البنوك إلي تحول انظمة البنوك بالفعل نتيجة لهذا المشروع من T SWIFT أو Promise to pay الذي ينفذ »المركزي« من خلاله اظهار التعهد بالدفع بين البنوك وبعضها في نهاية اليوم إليY System الذي يسمح له لحظياً من خلال غرفة المقاصة الالكترونية ببعث رسالة يؤكد فيها القبول والرفض لتنفيذ عمليات التسوية. مشيراً إلي ان قرار القبول يعني التأكد من دخول التدفقات بالفعل في حساب البنك من بنك أخر، أما الرفض فهو قد يكون نتيجة لبعض النواحي الفنية المتعلقة بعدم وصول رسالة تؤكد مجيء هذه التدفقات، كما يمكن ان يرجع إلي عدم كفاية القيمة الصافية من حساب التسوية الخاص بالبنك الدافع محل الخصم لتنفيذ عملية التسوية لعدم توفر السيولة الكافية.
لافتاً إلي ضرورة تغطية البنك لذلك في خلال ساعة والا تعرض لغرامة تبلغ 100,000 جنيه.
وتوقع أبو سمرة أن يسهم هذا النظام في تطوير خدمات الدفع المباشر في البنوك، بالاضافة إلي تسهيل التعامل بالفيزا كارت كما تنبأ بظهور مجموعة من الخدمات المصرفية الجديدة نتيجة لهذا النظام مثل تسديد البنك بناء علي طلب العميل لفواتير الكهرباء والتليفون من خلال الخصم اللحظي من وقت اعطائه الامر بدفع البنك نيابة عنه لصالح الشركة مقدمة الخدمة عن طريق غرفة »المقاصة الالكترونية«.
وأكد أنه بالفعل تجري مناقشات بالبنك المركزي نحو الاستفادة من هذا النظام الجديد وتفعيله في دفع الفواتير للهيئات والمؤسسات المقدمة للخدمات المختلفة للعميل، متمنيا ان يستخدم هذا النظام في التحويلا ت اللحظية علي العملات الاجنبية من اجل تسريع التدفقات النقدية الاجنبية بين البنوك وبعضها بدلاً من الاقتصار فقط علي العملة المحلية، وكشف عن أسبقية دولة الأردن في عمل ذلك وتطبيق هذا النظام علي العملات الاخري.
وعن أهمية هذا النظام في ادارة السيولة المحلية بشكل جيد داخل الجهاز المصرفي اكد مصدر مسئول بقسم العمليات المصرفية بأحد البنوك أن دخول هذا النظام الجديد تحت بوتقة »علم إدارة الأصول« الذي يشكل قضية شائكة ومحور اهتمام من جانب جميع وحدات النظام المصرفي بها، لافتاً إلي الدورالكبير لهذا النظام في سرعة انجاز التعاملات اليومية للبنوك، من خلال تمكينه لها من التعرف اللحظي علي حجم السيولة النقدية لديها، وبالتالي إدارة أفضل لها عن طريق عمل المركزي من خلال غرفة »المقاصة الالكترونية« علي كشف حساب تظهر فيه جميع المدفوعات بكل ما فيها من حجم الخصومات والتحويلات لحظة بلحظة وتمكين المركزي البنوك باخذ قرض منه بفائدة صفرية عند اظهار عدم كفاية الارصدة بالبنك للوفاء بالطلب المفاجئ، موضحا ان ذلك بطييعة الحال من شأنه تمكين البنك من القدرة علي الوفاء بالتزماته واتاحة الفرص لأمناء الصناديق بالبنوك »Treasurers « للعمل علي استثمار السيولة النقدية للبنك علي مدار اليوم بشكل افضل ودرجة ثقة وتأكد أعلي.
ولفت المصدر إلي أن تطبيق هذا النظام جاء متأخراً خاصة مع اسبقية كل من البلدان العربية واوربا في تطبيقة نظرا لاهميته في »اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب« حسب قولة.
مشيراً إلي أنه في السابق كانت البنوك تضيع عليها فرصاً استثمارية لحظية كثيرة نتيجة لانتظارها لما سوف تسفر عنه شاشات المقاصة في نهاية اليوم، إضافة إلي اتجاه البعض منها إلي الاقتراض من البنوك الاخري بفائدة كبيرة لعدم تعرفها علي وضعها الأني الصحيح لها، كما أشار إلي التحديات التكنولوجية التي يفرضها هذا النظام ومدي قدرة البنوك علي الوفاء بها موضحاً انه بالفعل تم عمل خط اتصال جديد بين البنوك والمركزي من وقت صدور المشروع مؤهلا بجميع الفنيات المطلوبة فضلا عن اجراء تجارب متعددة عليه قبل البدء في تشغيله، للتاكد من كفاءة استخدامه بين البنوك والمركزي، مضيفاً ان جميع البنوك العاملة بالجهاز المصرفي حاليا »39 بنكاً« تملك شبكة اتصال قوية بينها وبين المركزي.
وفيما يتعلق بمدي استفادة البنوك الضعيفة من هذا النظام، أوضح المصدر انه يستلزم علي البنك المقرض من المركزي لعدم كفاية ارصدته الحالية للوفاء بالتزماته، ان يكون لدية ودائع واذون خزانة مربوطة وفي نفس الوقت كافية بالبنك المركزي طوال يوم العمل وسيتم رفض كل عملية دفع لا يوازيها حساب كاف لديه، مشيراً إلي ان الحصول علي قرض من المركزي لا يعني ضعف المركز المالي للبنك وانما يكون نتيجة لعدم توفر موارد لحظية للوحدة المصرفية للقيام بمدفوعاتها الجارية، أي أن هناك عدم توافق لحظي أو ما يطلق عليه »Mismatching « وان تلك التسوية تكون لمدة ساعات قليلة لمساعدة البنك في سرعة تنفيذ معاملاته بعدها يستلزم علي البنك رد هذا الدين للمركزي.
من جانبه أشار رجائي الهلالي مدير قطاع الاستثمار ببنك التمويل المصري السعودي إلي ان هذا النظام يعتبر خطوة تصحيحية من جانب البنك نحو إدارة أمثل للسيولة المالية التي تتداولها البنوك فيما بينها، مؤكدا الاهمية الكبري لهذا النظام في تفادي عجز السيولة اللحظي بما يؤدي بدوره إلي سرعة اجراء المعاملات البنكية وسهولة التعامل مع الخدمات القائمة ومنح ثقة اكبر للعملاء وكل المشاركين في هذا العمل الضخم.
قام البنك المركزي في منتصف مارس بتطبيق نظام »التسوية اللحظية« الذي يسمح للبنوك بالتسوية اللحظية للحسابات الدائنة والمدينة فيما بينها والتي وصل حجم التدفقات النقدية بها إلي نحو 60 مليار جنيه يوميا بدلاً من عدم قدرتها في السابق علي التعرف علي حساباتها الدائنة والمدينة الجارية الا في نهاية يوم من المعاملات البنكية، مما كان يعرضها إلي عدم الوفاء اللحظي بالتزاماتها ويحرمها من فرص استثمار آنية تعود عليها بالفائدة، إلي القدرة حالياً من خلال هذا النظام الجديد علي التعرف علي قيم مدفوعاتها لحظة بلحظة مما يمكنها من تنفيذ جميع عمليات الدفع خاصة كبيرة القيمة والتي يلعب الوقت دوراً كبيراً في سرعة تنفيذها كما تتطلب درجة عالية من السرعة لاجرائها.
 |
لافتاً إلي ضرورة تغطية البنك لذلك في خلال ساعة والا تعرض لغرامة تبلغ 100,000 جنيه.
وتوقع أبو سمرة أن يسهم هذا النظام في تطوير خدمات الدفع المباشر في البنوك، بالاضافة إلي تسهيل التعامل بالفيزا كارت كما تنبأ بظهور مجموعة من الخدمات المصرفية الجديدة نتيجة لهذا النظام مثل تسديد البنك بناء علي طلب العميل لفواتير الكهرباء والتليفون من خلال الخصم اللحظي من وقت اعطائه الامر بدفع البنك نيابة عنه لصالح الشركة مقدمة الخدمة عن طريق غرفة »المقاصة الالكترونية«.
وأكد أنه بالفعل تجري مناقشات بالبنك المركزي نحو الاستفادة من هذا النظام الجديد وتفعيله في دفع الفواتير للهيئات والمؤسسات المقدمة للخدمات المختلفة للعميل، متمنيا ان يستخدم هذا النظام في التحويلا ت اللحظية علي العملات الاجنبية من اجل تسريع التدفقات النقدية الاجنبية بين البنوك وبعضها بدلاً من الاقتصار فقط علي العملة المحلية، وكشف عن أسبقية دولة الأردن في عمل ذلك وتطبيق هذا النظام علي العملات الاخري.
وعن أهمية هذا النظام في ادارة السيولة المحلية بشكل جيد داخل الجهاز المصرفي اكد مصدر مسئول بقسم العمليات المصرفية بأحد البنوك أن دخول هذا النظام الجديد تحت بوتقة »علم إدارة الأصول« الذي يشكل قضية شائكة ومحور اهتمام من جانب جميع وحدات النظام المصرفي بها، لافتاً إلي الدورالكبير لهذا النظام في سرعة انجاز التعاملات اليومية للبنوك، من خلال تمكينه لها من التعرف اللحظي علي حجم السيولة النقدية لديها، وبالتالي إدارة أفضل لها عن طريق عمل المركزي من خلال غرفة »المقاصة الالكترونية« علي كشف حساب تظهر فيه جميع المدفوعات بكل ما فيها من حجم الخصومات والتحويلات لحظة بلحظة وتمكين المركزي البنوك باخذ قرض منه بفائدة صفرية عند اظهار عدم كفاية الارصدة بالبنك للوفاء بالطلب المفاجئ، موضحا ان ذلك بطييعة الحال من شأنه تمكين البنك من القدرة علي الوفاء بالتزماته واتاحة الفرص لأمناء الصناديق بالبنوك »Treasurers « للعمل علي استثمار السيولة النقدية للبنك علي مدار اليوم بشكل افضل ودرجة ثقة وتأكد أعلي.
ولفت المصدر إلي أن تطبيق هذا النظام جاء متأخراً خاصة مع اسبقية كل من البلدان العربية واوربا في تطبيقة نظرا لاهميته في »اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب« حسب قولة.
مشيراً إلي أنه في السابق كانت البنوك تضيع عليها فرصاً استثمارية لحظية كثيرة نتيجة لانتظارها لما سوف تسفر عنه شاشات المقاصة في نهاية اليوم، إضافة إلي اتجاه البعض منها إلي الاقتراض من البنوك الاخري بفائدة كبيرة لعدم تعرفها علي وضعها الأني الصحيح لها، كما أشار إلي التحديات التكنولوجية التي يفرضها هذا النظام ومدي قدرة البنوك علي الوفاء بها موضحاً انه بالفعل تم عمل خط اتصال جديد بين البنوك والمركزي من وقت صدور المشروع مؤهلا بجميع الفنيات المطلوبة فضلا عن اجراء تجارب متعددة عليه قبل البدء في تشغيله، للتاكد من كفاءة استخدامه بين البنوك والمركزي، مضيفاً ان جميع البنوك العاملة بالجهاز المصرفي حاليا »39 بنكاً« تملك شبكة اتصال قوية بينها وبين المركزي.
وفيما يتعلق بمدي استفادة البنوك الضعيفة من هذا النظام، أوضح المصدر انه يستلزم علي البنك المقرض من المركزي لعدم كفاية ارصدته الحالية للوفاء بالتزماته، ان يكون لدية ودائع واذون خزانة مربوطة وفي نفس الوقت كافية بالبنك المركزي طوال يوم العمل وسيتم رفض كل عملية دفع لا يوازيها حساب كاف لديه، مشيراً إلي ان الحصول علي قرض من المركزي لا يعني ضعف المركز المالي للبنك وانما يكون نتيجة لعدم توفر موارد لحظية للوحدة المصرفية للقيام بمدفوعاتها الجارية، أي أن هناك عدم توافق لحظي أو ما يطلق عليه »Mismatching « وان تلك التسوية تكون لمدة ساعات قليلة لمساعدة البنك في سرعة تنفيذ معاملاته بعدها يستلزم علي البنك رد هذا الدين للمركزي.
من جانبه أشار رجائي الهلالي مدير قطاع الاستثمار ببنك التمويل المصري السعودي إلي ان هذا النظام يعتبر خطوة تصحيحية من جانب البنك نحو إدارة أمثل للسيولة المالية التي تتداولها البنوك فيما بينها، مؤكدا الاهمية الكبري لهذا النظام في تفادي عجز السيولة اللحظي بما يؤدي بدوره إلي سرعة اجراء المعاملات البنكية وسهولة التعامل مع الخدمات القائمة ومنح ثقة اكبر للعملاء وكل المشاركين في هذا العمل الضخم.
