القاهرة ــ أ.ش.أ الاقتصادية:
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة مستمرة في تكثيف الرقابة علي الأسواق لمواجهة كل أنواع التجارة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، كاشفاً أن الحكومة ستتقدم إلي مجلس الشعب بتعديلات علي منظومة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لتكون أكثر حسماً وتشدداً في العقوبات علي الممارسات التجارية غير المشروعة.
قال الوزير إن حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية هي المدخل الصحيح للوصول إلي أسعار عادلة للمستهلكين في جميع السلع، وإن الحكومة ستستمر في تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال خطة شاملة تغطي جميع المحافظات والأسواق للتصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية.
كما أكد المهندس رشيد محمد رشيد - في رد الحكومة علي استجواب أعضاء مجلس الشعب حول أسعار السلع أمس الأحد - أن الحكومة لن تتواني في اتخذ كل ما يلزم لحماية المواطنين من أي تلاعب أو مضاربات بالأسعار، وتوفير الاحتياجات من السلع والخدمات بأسعار تتفق ومستويات دخول المواطنين الذين يأتون علي قمة أولويات الحكومة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن انخفاض أسعار الحديد بالسوق المحلية يؤكد نجاح سياسات الحكومة التي اتخذتها لزيادة المنافسة وزيادة المعروض في السوق المحلية.
وأوضح أن الحكومة تضع في كل سياساتها الاقتصادية أن يكون هناك توازن بين مصالح المستهلكين ومصلحة الفلاح المصري، الذي يجب أن يحصل علي أسعار مجزية وعادلة لمحاصيلة وكذلك المنتجون المصريون، ولكن الأولوية التي تتمسك بها الحكومية هي مصلحة المستهلك أولاً، وضرورة الحفاظ علي العمالة في المنشآت الإنتاجية وكذلك زيادة الإنتاج.
وأشار إلي أن أسعار معظم السلع في السوق أقل من مستواها في كثير من الدول العربية المجاورة، ومع ذلك ستستمر الحكومة في اتخاذ مزيد من الإجراءات، لضمان مزيد من الانخفاض في الأسعار ليستفيد المستهلكون من انخفاض الأسعار العالمية.
قال المهندس رشيد محمد رشيد إن أسعار معظم السلع شهدت انخفاضاً ملموساً، وإن جاء بمعدلات متفاوتة، حيث انخفضت أسعار الفول والعدس والأرز والسكر وزيوت الطعام والمسلي وبيض المائدة وغيرها، مؤكداً أن القول بعدم استجابة الأسعار المحلية للانخفاضات التي شهدتها السوق العالمية ينطوي علي قدر كبير من المغالطة للواقع.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية كان نتيجة للزيادة الكبيرة للطلب في السوق المحلية بنسبة حوالي %30، وقد استقر متوسط السعر عند حوالي 500 جنيه للطن حالياً.
وأكد رشيد أن التحديات الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة هي زيادة الإنتاجية وزيادة دخول العاملين وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين كفاءة شبكات توزيع السلع في السوق المحلية.
وحذر من أن هناك مشاكل أكثر خطورة من مشكلة الأسعار، وهي انخفاض معدلات الإنتاج ومعدلات التشغيل، وبالتالي انخفاض مستويات الدخول، وهذا ما يجب أن نتصدي له في الفترة المقبلة بالحلول السريعة والناجحة.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يستمر انخفاض المستوي العام للأسعار في الشهور القليلة المقبلة، ولكن هذا لم يضعنا في مأمن من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية إذ إن انخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل سيظل هو الخطر الحقيقي الذي يحيط بنا في المرحلة المقبلة.
وكشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الكثير مما ورد في الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة تغافل الدور الذي تلعبه الحكومة في الرصد الدقيق والمتواصل لأي تقلبات في أسعار السلع الأساسية، والإجراءات الفورية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ علي مستويات مقبولة للأسعار في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما خلفته من آثار، وذلك من خلال جميع السبل والبدائل المتاحة في ضوء السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة أخذا في الاعتبار تحقيق التوازن بين العديد من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتزامات مصر الدولية.
واوضح المهندس رشيد أن الحكومة اتخذت في الفترة الماضية العديد من الاجراءات لمراعاة محدودي الدخل من خلال زيادة الدعم، أو زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية وإصلاح هياكل الصناعات ودعمها، وإعطاء مزيد من الرخص لتحسين مناخ المنافسة وزيادة المعروض بالاسواق، واستخدام الآليات التي تتيحها قوانين الاستيراد والتصدير »رسم الصادر ووقف التصدير« للعمل علي زيادة المعروض بالسوق المحلية.
ومن بين تلك الاجراءات ايضا مراجعة المواصفات القياسية المصرية التي قد تعوق المنافسة وتعديلها علي نحو يسمح بأقصي درجة من درجات المنافسة لصالح المستهلك المصري، في إطار منظومة التجارة العالمية والقوانين والاتفاقيات المنظمة لها والعمل علي إعادة تنظيم خريطة التجارة الداخلية علي نحو يسمح بإقامة منافذ جديدة وسلاسل تجارية في جميع أنحاء الجمهورية قادرة علي المنافسة، وعلي تقديم السلع بشكل أفضل وبأسعار متميزة للمستهلكين، وتطوير نظم تجارة التجزئة وإدارتها بما يحقق ذات الهدف باستخدام الهيكل التنظيمي المناسب للقيام بهذا الدور والبدء الفعلي في تنفيذ منظومة تطوير التجارة الداخلية بمساندة من القيادة في أعلي مستوياتها.
كما تتضمن الاجراءات إصدار العديد من القرارات التنظيمية، الخاصة بتداول السلع في الاسواق بما في ذلك إلزام الشركات بوضع حد أقصي لأسعار البيع للمستهلكين، ومراجعة التشريعات الرقابية والمنظمة للتجارة الداخلية للتصدي لكل وسائل الغش بكل حزم، ومتابعة الاجهزة الرقابية للاسواق وإحالة آلاف المخالفات يوميا الي الجهات القضائية، ومن خلال تقديم كل من يثبت ارتكابه جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة أو ممارسات احتكارية الي النيابة العامة والقضاء.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة مستمرة في تكثيف الرقابة علي الأسواق لمواجهة كل أنواع التجارة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، كاشفاً أن الحكومة ستتقدم إلي مجلس الشعب بتعديلات علي منظومة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لتكون أكثر حسماً وتشدداً في العقوبات علي الممارسات التجارية غير المشروعة.
 |
| رشيد محمد رشيد |
كما أكد المهندس رشيد محمد رشيد - في رد الحكومة علي استجواب أعضاء مجلس الشعب حول أسعار السلع أمس الأحد - أن الحكومة لن تتواني في اتخذ كل ما يلزم لحماية المواطنين من أي تلاعب أو مضاربات بالأسعار، وتوفير الاحتياجات من السلع والخدمات بأسعار تتفق ومستويات دخول المواطنين الذين يأتون علي قمة أولويات الحكومة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن انخفاض أسعار الحديد بالسوق المحلية يؤكد نجاح سياسات الحكومة التي اتخذتها لزيادة المنافسة وزيادة المعروض في السوق المحلية.
وأوضح أن الحكومة تضع في كل سياساتها الاقتصادية أن يكون هناك توازن بين مصالح المستهلكين ومصلحة الفلاح المصري، الذي يجب أن يحصل علي أسعار مجزية وعادلة لمحاصيلة وكذلك المنتجون المصريون، ولكن الأولوية التي تتمسك بها الحكومية هي مصلحة المستهلك أولاً، وضرورة الحفاظ علي العمالة في المنشآت الإنتاجية وكذلك زيادة الإنتاج.
وأشار إلي أن أسعار معظم السلع في السوق أقل من مستواها في كثير من الدول العربية المجاورة، ومع ذلك ستستمر الحكومة في اتخاذ مزيد من الإجراءات، لضمان مزيد من الانخفاض في الأسعار ليستفيد المستهلكون من انخفاض الأسعار العالمية.
قال المهندس رشيد محمد رشيد إن أسعار معظم السلع شهدت انخفاضاً ملموساً، وإن جاء بمعدلات متفاوتة، حيث انخفضت أسعار الفول والعدس والأرز والسكر وزيوت الطعام والمسلي وبيض المائدة وغيرها، مؤكداً أن القول بعدم استجابة الأسعار المحلية للانخفاضات التي شهدتها السوق العالمية ينطوي علي قدر كبير من المغالطة للواقع.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية كان نتيجة للزيادة الكبيرة للطلب في السوق المحلية بنسبة حوالي %30، وقد استقر متوسط السعر عند حوالي 500 جنيه للطن حالياً.
وأكد رشيد أن التحديات الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة هي زيادة الإنتاجية وزيادة دخول العاملين وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين كفاءة شبكات توزيع السلع في السوق المحلية.
وحذر من أن هناك مشاكل أكثر خطورة من مشكلة الأسعار، وهي انخفاض معدلات الإنتاج ومعدلات التشغيل، وبالتالي انخفاض مستويات الدخول، وهذا ما يجب أن نتصدي له في الفترة المقبلة بالحلول السريعة والناجحة.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يستمر انخفاض المستوي العام للأسعار في الشهور القليلة المقبلة، ولكن هذا لم يضعنا في مأمن من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية إذ إن انخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل سيظل هو الخطر الحقيقي الذي يحيط بنا في المرحلة المقبلة.
وكشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الكثير مما ورد في الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة تغافل الدور الذي تلعبه الحكومة في الرصد الدقيق والمتواصل لأي تقلبات في أسعار السلع الأساسية، والإجراءات الفورية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ علي مستويات مقبولة للأسعار في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما خلفته من آثار، وذلك من خلال جميع السبل والبدائل المتاحة في ضوء السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة أخذا في الاعتبار تحقيق التوازن بين العديد من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتزامات مصر الدولية.
واوضح المهندس رشيد أن الحكومة اتخذت في الفترة الماضية العديد من الاجراءات لمراعاة محدودي الدخل من خلال زيادة الدعم، أو زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية وإصلاح هياكل الصناعات ودعمها، وإعطاء مزيد من الرخص لتحسين مناخ المنافسة وزيادة المعروض بالاسواق، واستخدام الآليات التي تتيحها قوانين الاستيراد والتصدير »رسم الصادر ووقف التصدير« للعمل علي زيادة المعروض بالسوق المحلية.
ومن بين تلك الاجراءات ايضا مراجعة المواصفات القياسية المصرية التي قد تعوق المنافسة وتعديلها علي نحو يسمح بأقصي درجة من درجات المنافسة لصالح المستهلك المصري، في إطار منظومة التجارة العالمية والقوانين والاتفاقيات المنظمة لها والعمل علي إعادة تنظيم خريطة التجارة الداخلية علي نحو يسمح بإقامة منافذ جديدة وسلاسل تجارية في جميع أنحاء الجمهورية قادرة علي المنافسة، وعلي تقديم السلع بشكل أفضل وبأسعار متميزة للمستهلكين، وتطوير نظم تجارة التجزئة وإدارتها بما يحقق ذات الهدف باستخدام الهيكل التنظيمي المناسب للقيام بهذا الدور والبدء الفعلي في تنفيذ منظومة تطوير التجارة الداخلية بمساندة من القيادة في أعلي مستوياتها.
كما تتضمن الاجراءات إصدار العديد من القرارات التنظيمية، الخاصة بتداول السلع في الاسواق بما في ذلك إلزام الشركات بوضع حد أقصي لأسعار البيع للمستهلكين، ومراجعة التشريعات الرقابية والمنظمة للتجارة الداخلية للتصدي لكل وسائل الغش بكل حزم، ومتابعة الاجهزة الرقابية للاسواق وإحالة آلاف المخالفات يوميا الي الجهات القضائية، ومن خلال تقديم كل من يثبت ارتكابه جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة أو ممارسات احتكارية الي النيابة العامة والقضاء.
