تقترب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع من وضع الملامح النهائية لتأسيس شركة جديدة بحجم استثمارات مبدئى يصل إلى 650 مليون دولار، لإنشاء مصنعين لإنتاج الإطارات أحدهما بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.
وقال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية لـ«المال»، إن الشركة الجديدة سينضم إليها الأرض التابعة للهيئة العربية للتصنيع بالعين السخنة والأرض المملوكة للقابضة بمنطقة العامرية بالإسكندرية وتصل مساحتها إلى نحو 200 ألف متر مربع، متوقعًا بدء إنشاءات المصنع الأول بالعين السخنة قريبًا لجاهزية الموقع.
وأضاف أن المصنع سيتخصص فى إنتاج إطارات سيارات الركوب والنقل الخفيف، بأفضل المواصفات العالمية لتلبية احتياجات السوق المحلية والاستحواذ على الحصة الأكبر به، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا على هيكل ملكية ورأسمال الشركة الجديدة، وذلك بعد إتمام إجراءات التأسيس وضم الأراضى.
وأوضح أن المصنع الأخر المستهدف إنشاؤه بمنطقة العامرية سيتم تخصيصه لإنتاج إطارات النقل الثقيل، والمعدات الزراعية، والموتيسيكلات، مشيرًا إلى أنه جار عمل دراسة فنية لتحديد حجم الاستثمارات لبدء التنفيذ فور إنهاء إجراءات تأسيس الكيان الجديد.
عماد الدين مصطفى: نهدف لإنتاج 3 ملايين إطار سنوياً
كان رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد ذكر لـ«المال» فى وقت سابق أنها تستهدف إنتاج 3 ملايين إطار سنوياً، سيتم زيادتها تدريجيًّا بعد الاستحواذ على حصة من السوق المصرية والأفريقية عبر تقديم منتجات ذات جودة عالمية.
وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية فى إنتاج الإطارات لتولى عملية تنفيذ المشروع والتوصل لأعلى مواصفات فنية مطلوبة، مقارنة بالإطارات العالمية، لافتا إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ينعكس ايجابيا لتعميق التصنيع المحلى، وإحياء صناعة الإطارات فى مصر لمختلف المركبات.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، شهد فى مايو الماضى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وذكر «توفيق» خلال التوقيع أن الاتفاقية تعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، بما يعزز خطط الدولة لتطوير الصناعة وفقا للنظم العلمية الحديثة، وإحلال المواد الأولية المحلية بدلاً من المستوردة.