أحال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، التعديلات الجديدة على مشروع قانون “التصالح فى مخالفات البناء”، إلى مجلس الدولة للمراجعة، عقب موافقة المجلس عليها في الجلسة العامة اليوم الاثنين، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
وكشف تقرير لجنة الاسكان بالمجلس أن التعديلات جاءت عقب ظهور عدد من الإشكاليات التى واجهت تطبيق القانون على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع، فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.
وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، الذي لم يمضِ عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
رفض الحكومة لحذف التصوير الجوى
وتضمنت التعديلات، رفض الحكومة لحذف التصوير الجوي من مخالفات البناء، واستبدال مصطلح المتاخمة بالقريبة، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.
تعديلات التصالح فى مخالفات البناء وتقرير السلامة الانشائية
وسمح المجلس للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية، مع الموافقة على مد العمل بالقانون لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019، حيث العام يكون بواقع 6 شهور بقوة القانون، و6 شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا إحتاج الأمر، على أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.