البرلمان يبقي على التصوير الجوي كمعيار لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

أبقت الجلسة العامة بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال علي التصوير الجوي الذي تم إجراءه في 22 يوليو 2017، كمعيار لتطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء.

ورغم مطالب النواب في الجلسة العامة اليوم الاثنين بأن يكون التصالح علي جميع المخالفات التى تمت حتي صدور القانون، في 2019.

وطالبوا ألا تكون وفق ما هو منصوص عليه في 22 يوليو 2017.

إلا أن الحكومة تمسكت بالتصوير الجوي.

وأكدت أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغاؤه لن يتوافق مع تطبيق القانون.

جاء ذلك في الجلسة العامة، الاثنين؛ لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة علي قانون التصالح فى مخالفات البناء والتي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ.

التصوير الجوي أساس ضروري لتطبيق القانون

وأكد خالد عباس نائب وزير الإسكان، أن القانون ملزم فيه الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق علي الخروج عليه.

وأضاف أن الحكومة تقبل التعديل الخاص باستبدال كلمة المباني المتأخمة بالقريبة.

وقالت إن الحكومة رفضت التعديلات الخاصة بارتفاع القيود حفاظا علي الأمن القومي.

واتفق معه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن المسح الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يجوز تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون.

عبد العال يطالب الحكومة بالتعاون مع المجلس في وضع لائحة القانون

ودعا عبد العال الحكومة للتعاون مع لجنة الإسكان في وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون للتسهيل علي المواطنين.

و تسائل النائب أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية عن إجراءات الحكومة فيما هم مخالفين عقب التصوير الجوي أي ما بعد 22 يوليو 2017.

وعقب نائب وزير الإسكان خالد عباس، أنه بعد 22 يوليو 2017 سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون علي المخالفات.

وتضمنت التعديلات المقترحة علي القانون استبدال كلمة متأخمة بالقريبة علي أن تحددها اللائحة، وأيضا مع الإبقاء علي التصوير الجوي دون حذفه.

وتوافق الأعضاء علي الـمادة الأولى بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة.

شروط حظر التصالح في المباني المخالفة

كما نص علي حظر التصالح على أي من المخالفات الخاص الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

كما حظر حقوق الارتفاع المقررة قانونًا أو اتفاق ، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

كما حظر تجاوز قيود الارتفاع المقررةمن سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

كما حظر البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

وحظر القانون البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وحظر أيضا تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.