شكك نواب بالبرلمان فى دستورية بعض مواد مشروع «قانون الإدارة المحلية» المرسل من الحكومة ، مؤكدين أن ذلك وراء مطالب الهيئات البرلمانية فى الجلسة العامة أمس الأحد ، لتأجيل مناقشته فى الوقت الحالى ، بينما رأى البعض عدم جاهزية البنية التنفيذية والسياسة لخروج هذا القانون إلى النور .
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان إرجاء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى جلسة لاحقة ، بسبب الاعتراضات الواسعة التي شهدتها الجلسة العامة من قبل الهيئات البرلمانية على توقيت مناقشة القانون.
من جانبه ، قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن هناك إجماعا بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى تتم مناقشته الآن داخل البرلمان ، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور.
وأشار عمر فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن نواب البرلمان سيرفضون قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد ، مؤكدا أننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستورى حتى لا يتم رفع أى دعاوى قضائية تنتهى بحل المجالس المحلية بعد انتخابها.
ياسر عمر: العوار الدستورى وراء رفض النواب لقانون الإدارة المحلية
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن رئيس مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية ، وذلك لشعوره بوجود حالة بين النواب رافضة لهذا القانون بصيغته الحالية التى بها عوار دستورى.
وأوضح أن نواب البرلمان عازمون على الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالى ، ولكن بعد معالجة العوار الدستورى ، خاصه أن هذا القانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.
الجوهرى: تشكيل لجنة لإتاحة الفرصة للنواب لإبداء آرائهم
بينما اقترح النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية ، تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس لمناقشة النقاط المهمة بمشروع القانون لخدمة مصالح المواطنين.
وأضاف الجوهري في تصريحاته لـ«المال» أن ذلك من شأنه إتاحة الفرصة لجميع النواب بالمشاركة وإبداء آرائهم، خاصة أن القانون مر علي مناقشته عامان ، لكون أغلب اجتماعات لجنة الادارة المحلية كانت تعقد فى نفس توقيت اجتماعات اللجان النوعية مما منع عدد كبير من النواب من المشاركة أثناء مناقشته بها .
زين الدين: عدم جاهزية البيئة التنفيذية والسياسية لتطبيق القانون
من ناحيته ، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين القيادى بحزب “مستقبل وطن ” عدم جاهزية البيئة التنفيذية والسياسية لتطبيق القانون حال خروجه إلى النور .
وأضاف زين الدين فى تصريحاته لـ”المال” أن الحزب لا يرفض القانون ولكن يتحفظ على توقيت مناقشته ، رغم كونه من الاستحقاقات الدستورية الملزمة للبرلمان قبل فض دور انعقاده الأخير .