حالة من الجدل تفجرت بين أوساط الصحفييين على وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة اشتراك مشروع العلاج، والتي رأها البعض غير منطقية ومبالغ فيها، بينما رآها آخرون مفيدة للصحفيين وأسرهم، مؤكدين أن مشروع العلاج بالنقابة كان يحتاج إلى العلاج.
فمن جانبه، تعجب الصحفى عبدالوهاب أبو النجا من نسبة الزيادة فى مشروع علاج الصحفيين، وتساءل: هل من المنطقي رفع اشتراك مشروع العلاج من 70 إلى 180 جنيها؟ كثير من الصحفيين وأولادهم بصحة جيدة، ويشتركون خوفًا من التعرض لمشاكل صحية فى المستقبل، وأحيانًا لا يستخدمون هذا الاشتراك طوال العام، والبعض فقط يعانى من المرض -شفاهم الله وعافاهم- فهل يعقل أن ترفع ما يدفعونه لمشروع العلاج لـ3 أضعاف ما كانوا يدفعونه تقريبا؟!
وأضاف: “لا أحد ينكر أن المشروع فى سنواته الماضية خدم الكثير من الصحفيين، وكان اشتراك الصحفى تقريبا 65 جنيهًا، أما الآن فهل من المنطقي أن تدفع أسرة صحفى شاب مكونة من 4 أفراد 800 جنيه مقابل خصم على تذكرة الكشف عند أطباء أسعارهم مبالغ فيها! أتمنى أن يعاد النظر فى أسعار الاشتراكات فلا نستطيع الاستغناء عن الاشتراك فى مشروع العلاج، لكن أيضا لا نستطيع تحمل هذا الاشتراك”.
بينما قال الصحفى ياسر سليم: “لم يكن لمشروع العلاج أن يستمر بكل هذه العثرات والثغرات دون أن تمتد إليه يد التطوير، فمشروع العلاج كان يحتاج بالفعل لعلاج، وما أقره مجلس نقابة الصحفيين مؤخرا من علاج هو أقل ما يجب عمله لإنقاذ المشروع من الموت السريري.
وأضاف: بالطبع من المهم -ونحن نشكر كل من اقترح وفكر وبادر ونفذ- أن ننتبه إلى أن القائمين على أمر المشروع اختاروا الطريق الأيسر لحل أزمة العجز المالي للمشروع؛ ألا وهو جيوب الصحفيين.. الصحفيون الذين لم تتحسن أحوالهم على مدار السنوات القليلة الماضية، بل تدهورت حتى لم يعد لآلاف الصحفيين من دخل غير قيمة البدل، وسمعنا عمن اضطر للعمل سائقا ضمن أوبر، وبائعا بمتجر لسد احتياجات أسرته.
وتباع سليم: ولو كانت دخول الصحفيين قد ارتفعت، مثلما ارتفع ثمن كل شيء في البلاد، لقلنا إن زيادة اشتراكات المشروع من مقتضيات العدل، ولكن وبكل أسف فإن دخول الصحفيين قد تدهورت إلى حد الكفاف.
وكما قلتُ فالحل السهل المباشر الذي لا جهد ولا اجتهاد فيه هو تمويل العجز من الطرف الأضعف وهو الصحفيين، وقد كنت آمل أن يستثمر الزملاء بالمجلس علاقاتهم الوثيقة بالحكومة لإيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل العجز، وتوسيع مظلة الاستفادة.
أما وقد اختار الزملاء القائمون على الأمر الحل الأسهل بتغريم الطرف الأضعف في المعادلة؛ فلا أقل من فتح باب الاستثناءات لمن لا يستطيع دفع الاشتراك بتحمل النقابة لمقابل اشتراكه؛ وليس كما قال زميل مسئول لزميل آخر: “المشروع اختياري وسيبك من المشروع وروح اشترك في أي شركة طبية”، فلو علم هذا الزميل قسوة ظروف الزملاء ولو عايشها كما يعانونها لانفطر قلبه عليهم، ولكان التفكير في تحميلهم المزيد من الأعباء المادية آخر ما يمكن التفكير فيه كحل وحيد لأزمة التمويل.
يجب أن نبحث من الآن وفورًا عن سبل جادة وفعالة لتجنب عجز زملاء محتاجين للعلاج والاشتراك في المشروع؛ الذين يفكرون الآن في تدبير نفقات الاشتراك دون جدوى؛ والذين لن تفلح معهم فكرة التقسيط؛ لأن دخولهم بالفعل ممزقة بين دفعات تسديد قروض أو أقساط مستحقة؛ وما تبقى يكفي بالكاد لسد الرمق، أعتقد أنه من الضروري استثناء غير القادرين من الدفع، والأمر مطروح للزملاء للمناقشة وإبداء الرأي والاقتراح.
واعترض الصحفى محمد حلمى على التعديلات الأخيرة في مشروع العلاج قائلا: “كارثة.. من العبقري الذي فكر بها.. طبعًا الذي فكر في هذه التعديلات مرتبه 25 ألف جنيه شهريا، وستجده أيضا مشتركا في مشروع علاج تابع للمؤسسة التي يعمل بها دون أن يدفع بها جنيه واحد.
وكان رد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أنه لا يوجد أى زيادة، بل المشروع شهد إعادة هيكلة وإصلاحات جذرية غير مسبوقة فى تاريخ نقابة الصحفيين، وهي ثمرة جهد تحليلى لحل المشكلات التي يعاني منها مشروع العلاج، مشيرا إلى أنه سبق أن تم استطلاع رأى عبر استبيان عبر جوجل، وتم إرساله إلى الزملاء عبر وسائل الاتصال الاجتماعى عن رأيهم فى مشروع العلاج، وأكدوا جمعيهم أن حالته تدهورت فأصبح مشروع العلاج يحتاج إلى علاج!
وأوضح عبدالمجيد أن إعادة الهيكلة فى مشروع العلاج هي تحقيق للعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الحديث عن زيادة الاشتراك أكذوبة كبيرة دون دراسة وتحليل، لأن ما حدث هو إعادة هيكلة تهدف إلى العدالة الاجتماعية، أي إنها إعادة هيكلة من أجل المساواة.
وأكد أن مشروع علاج الصحفيين هو مشروع علاج تكافلى وليس ربحى، كما أن مشروع العلاج يتضمن الآن التساوى مع جميع الشرائح العمرية، فيجب أن نتساوى فى دفع القيمة، مضيفا أن كبار السن لا يجب أن نحملهم أعباء باعتبار أنهم أكثر عرضه للأمراض من الشباب.
وتساءل عبدالمجيد كيف تستكثر نصف جنيه فى اليوم أي 180 فى السنة، إضافة إلى ذلك فبالنسبة للأسنان كان إجمالى الدعم للعضو على مدار العام 400 جنيه أصبحت 1000 نسبة 150%.
المشروع 2019 عدد المشتركين كان 24 ألفا و800 صحفيين وأسرهم، دفعوا اشتراك اتنين مليون و200 ألف، المشروع صرف 9 ملايين، وبذلك يكون مشروع العلاج تكافليا وليس خاص بالربح.
وأضاف عبدالمجيد، أن المشروع الجديد به أصحاب القدرات الخاصة وأبناؤهم تم إعفائهم من الاشتراك، ولو الصحفى ابنه ذو قدرات خاصة، بيتم إعفاؤه سواء صحفى وأرمل، والمقيدين فى جدول المعاشات تم تخفيض اشتراكهم من 200 إلى 100 جنيه.