مها أبو ودن:
رحب خبراء الضرائب والمستثمرين بالخطوة التي استحدثتها وزارة المالية بناء علي القرار الجمهوري بشأن قانون جديد يتيح تقسيط الضريبة علي الدخل علي 3 أقساط، يبدأ سداد القسط الأول منها مع تقديم الاقرار الضريبي، الذي ينتهي موسمه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الحالي، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين في نهاية أبريل، مع الاعفاء من مقابل التأخير في حالة سداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
أكد محمد محيي الدين أحمد رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات أن هذا النظام يهدف إلي تنشيط الطلب علي السوق وزيادة معدلات الانفاق لأنه يتيح السيولة اللازمة لاستمرار عمل المستثمر. وأضاف أحمد أن هذا النظام لن يستلزم تدريب عدد من العاملين بالمصلحة عليه لأن تقديم الاقرار سيتم مرة واحدة، وما سيحدث فيه التكرار هو سداد القيمة الضريبية فقط.
وأشار إلي أن هذا الاجراء ضمن حزمة الإجراءات التي أقرتها الدولة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وأكد هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مركز كبار العملاء الضريبي كان يتيح تقسيط الضريبة بناء علي طلب المستثمر قبل تقديم الاقرار الضريبي. ولكن الجديد هو اتاحة التقسيط بعد تقديم الاقرار الضريبي بدون مقابل تأخير.
وأشار برزي إلي أن ذلك سيساعد الأشخاص الطبيعيين.. إلا أن تأثيره سيكون محدوداً علي الأشخاص الاعتباريين.
وأكد إبراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هذاا لنظام سيتيح نوعاً من التسهيل في سداد الضريبة. كما أنه سيشجع المستثمرين علي عدم التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
وأشار المغربي إلي أن هذا النظام جديد ومستحدث وما كان يتيحه مركز كبار الممولين هو تقسيط فروق الضريبة التي تظهر بين ما تمت كتابته في الاقرار وما ظهر بعد انتهاء مرحلة الفحص مع ضرورة سداد مقابل التأخير.
وقال المغربي إن هذا النظام لن يزيد من السيولة في السوق ولكنه فقط نوع من التسهيل في السداد.
وقال عبدالحميد عطا الله رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية إن القرار يشوبه بعض الغموض خاصة مع قرب انتهاء الموسم الضريبي لاقرارات الأشخاص الطبيعيين. فليس هناك وقت كافٍ لتفعيل القرار.
وأشار عطا الله إلي أن هذا القرار في حال تطبيقه سيمثل نوعاً من السهولة والتيسير علي الممولين خاصة مع وجود اتجاه لدي الكثير من الشركات لعدم سداد الضرائب هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية مع تحمل تبعات ذلك وما ينتج عنه من عقوبات مقابل عدم تحمل تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي شركته.
واقترح عطا الله أن تتم زيادة عدد المرات المتاحة للأقساط علي ثلاثة للمزيد من التسهيل، مشيراً إلي أن هذا النظام مستحدث بأكمله لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وما كان ينتجه مركز كبار العملاء لمموليه هو امكانية تقسيط الضريبة علي 12 شهراً بعد التقدم بطلب والموافقة عليه مع دفع مقابل التأخير.
رحب خبراء الضرائب والمستثمرين بالخطوة التي استحدثتها وزارة المالية بناء علي القرار الجمهوري بشأن قانون جديد يتيح تقسيط الضريبة علي الدخل علي 3 أقساط، يبدأ سداد القسط الأول منها مع تقديم الاقرار الضريبي، الذي ينتهي موسمه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الحالي، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين في نهاية أبريل، مع الاعفاء من مقابل التأخير في حالة سداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
أكد محمد محيي الدين أحمد رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات أن هذا النظام يهدف إلي تنشيط الطلب علي السوق وزيادة معدلات الانفاق لأنه يتيح السيولة اللازمة لاستمرار عمل المستثمر. وأضاف أحمد أن هذا النظام لن يستلزم تدريب عدد من العاملين بالمصلحة عليه لأن تقديم الاقرار سيتم مرة واحدة، وما سيحدث فيه التكرار هو سداد القيمة الضريبية فقط.
وأشار إلي أن هذا الاجراء ضمن حزمة الإجراءات التي أقرتها الدولة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وأكد هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مركز كبار العملاء الضريبي كان يتيح تقسيط الضريبة بناء علي طلب المستثمر قبل تقديم الاقرار الضريبي. ولكن الجديد هو اتاحة التقسيط بعد تقديم الاقرار الضريبي بدون مقابل تأخير.
وأشار برزي إلي أن ذلك سيساعد الأشخاص الطبيعيين.. إلا أن تأثيره سيكون محدوداً علي الأشخاص الاعتباريين.
وأكد إبراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هذاا لنظام سيتيح نوعاً من التسهيل في سداد الضريبة. كما أنه سيشجع المستثمرين علي عدم التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
وأشار المغربي إلي أن هذا النظام جديد ومستحدث وما كان يتيحه مركز كبار الممولين هو تقسيط فروق الضريبة التي تظهر بين ما تمت كتابته في الاقرار وما ظهر بعد انتهاء مرحلة الفحص مع ضرورة سداد مقابل التأخير.
وقال المغربي إن هذا النظام لن يزيد من السيولة في السوق ولكنه فقط نوع من التسهيل في السداد.
وقال عبدالحميد عطا الله رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية إن القرار يشوبه بعض الغموض خاصة مع قرب انتهاء الموسم الضريبي لاقرارات الأشخاص الطبيعيين. فليس هناك وقت كافٍ لتفعيل القرار.
وأشار عطا الله إلي أن هذا القرار في حال تطبيقه سيمثل نوعاً من السهولة والتيسير علي الممولين خاصة مع وجود اتجاه لدي الكثير من الشركات لعدم سداد الضرائب هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية مع تحمل تبعات ذلك وما ينتج عنه من عقوبات مقابل عدم تحمل تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي شركته.
واقترح عطا الله أن تتم زيادة عدد المرات المتاحة للأقساط علي ثلاثة للمزيد من التسهيل، مشيراً إلي أن هذا النظام مستحدث بأكمله لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وما كان ينتجه مركز كبار العملاء لمموليه هو امكانية تقسيط الضريبة علي 12 شهراً بعد التقدم بطلب والموافقة عليه مع دفع مقابل التأخير.
