عرض المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، في اجتماع مع رئيس الوزراء -اليوم الجمعة- محاور إصلاح الهيكل المالي المقترح، وقال إن من بين تلك المحاور التفاوض مع بنك الاستثمار القومي من خلال استثمار أراضي السكة الحديد، والعمل على تلبية متطلبات قطاع نقل البضائع لزيادة إيراداته، إضافة إلى إحكام السيطرة علي التهرب من تعريفة الركوب.
وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية إلى دراسة البنك الدولي الخاصة بإصلاح القطاع، ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد خاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، من حيث تقييم الوضع الحالي للهيئة، وخطة 10 سنوات علي أساس تعاقدي.
وقال المهندس رئيس هيئة السكك الحديدية إن البنك الدولي أوصي بضرورة أن يتم إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية لها حتي يتسني تطوير نظم العمل بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس كامل الوزير وزير النقل، محمود منتصر نائب رئيس بنك الإستثمار، مسئولو الجهات المعنية، إضافة إلى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة علي البناء على ما سبق وتم اتخاذه من خطوات لتطوير قطاع النقل، وفى القلب منه مرفق السكة الحديد، واستمرار مواصلة الجهود للنهوض بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين علي مستوي محافظات الجمهورية.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُصرة على إحداث نقلة نوعية في ذلك القطاع الحيوي الذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين يوميًا بالمنظومة، التي تربط مختلف المحافظات، وتساهم في نقل أعداد كبيرة يوميًا من المواطنين والبضائع، بما يدفع حركة التجارة الداخلية.
وأضاف أن خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، تأتي في ذلك الإطار عن طريق التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات، والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب والعمل على تدبير موارد إضافية وبطرق غير تقليدية لتنفيذ خطط التطوير.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلى 1026 رحلة مقابل 883.
وأشار إلى أن أهم التعاقدات التي يجري تنفيذها بإجمالي حجم استثمارات يزيد على 63 مليار جنيه، وتعاقدات مخطط تنفيذها حتي عام 2022 بإجمالي حجم استثمارات يصل إلي ما يزيد على 28 مليار جنيه.
على أن تتم خلال التصنيع والتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات إضافة إلى تحديث نظم الإشارات.
وأهم التعاقدات التي تتضمنها الخطة لتنفيذها حتي 2022 بإجمالي حجم استثمارات 28 مليار جنيه تتضمن تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة للمسافات المتراكمة، وإنشاء الخطوط الجديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط والعربات، وتوريد قطارات نوم كاملة تكون شاملة الصيانة وقطع الغيار، إضافة إلى تزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.
وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية إلى أن المرفق يقوم بنقل حوالي 300 مليون راكب سنوياً ونقل 5 ملايين طن بضائع تقريبا سنوياً.